قال محمد زارع، رئيس مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المكتب تلقى خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين ما يقرب من 719 شكوى فى مختلف المجالات سواء فيما يتعلق بالجانب التنموى والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أو الحريات وأحوال السجناء الصحية والمعيشية وأخيرا شئون المصريين العاملين فى الخارج، مؤكدا على أن فريق العاملين بالمكتب قام ببحث تلك الشكاوى وإرسالها للجهات المعنية ولكن للأسف جاءت جميع الردود مخيبة للآمال. ولفت زارع خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم بمقر المكتب للإعلان عن أدائه خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين إلى حرص المكتب الذى مضى شهران فقط على تشكيله الجديد، على الإعلان عن عدد الشكاوى وردود فعل المسئولين تجاهها بشكل شهرى وذلك لتوضيح الصورة كاملة للرأى العام والجهات المعنية وحتى لا يتهم أحد المكتب مستقبلا بالتقصير. وأضاف على الرغم من أن المكتب تابع للمجلس القومى لحقوق الإنسان وهذه جهة شبه حكومية إلا أننا ننحاز للمواطن المصرى ونسعى للحصول على ردود إيجابية بشأن شكاوى المواطنين بعيدا عن أشكال البيروقراطية، وأبدى زارع سعادته بسعى المجلس لترتيب الملفات والاختصاصات بداخله شريطة ألا يعطل هذا من سير العمل، قائلا: لابد ألا يكون هناك جزر منعزلة داخل المجلس وأن نكون فريق عمل واحدا وأتمنى أن تكون هناك آلية للتجاوب مع الشكاوى بشكل عاجل. وتابع : خلال المرحلة الأولى قمنا بالإعلان عن عدد الشكاوى التى تلقيناها وفى المرحلة التالية سنبحث فى كل شكوى على حدة ورد فعل الجهة المسئول عنها بشكل مفصل ونسبة التحرك فيها أو تجاهلها فأولا وأخيرا هذا المكتب دوره يتلخص فى مساعدة الدولة على إظهار الحقيقة والسبب فى تقدم أو تأخر حالة أى مواطن هى السلطة التنفيذية. ومن جانبه أكد المحامى نبيل شلبى، مسئول فريق العمل فى المكتب أن الهدف أيضا من المكتب هو إعلام أصحاب الشكاوى بمصير شكاواهم، ودورنا وكيفية التفاعل معنا وكيف تعاملت مؤسسات الدولة مع شئونهم ومدى استجابتهم، مضيفا : تلقينا نسبة 40 % من الردود على الشكاوى المحالة ولكن كان غالبيتها لا يتعلق بشكاوى الشهرين الماضيين فقط بل أخرى سابقة وأكثر الجهات التى خاطبناها بشكاوى المواطنين هى وزارة الداخلية وقمنا برصد عدد من الإضرابات مؤخرا مثل إضراب الأطباء والصحفيين وعمال النيل للأقطان بالإضافة إلى إرسال بعثة تقصى حقائق لرصد أحداث مدينة رفح وأحداث جمعة كشف الحساب واعتصام العاملين فى الصحف الحزبية، وأخيرا قبل عيد الأضحى رصدنا أحداث المناصرة، وأحداث مدينة نصر الخاصة بالخلية الإرهابية وقمنا بإعداد التقارير اللازمة فى كل تلك الأحداث وإرسالها للجهات المعنية. خالد معروف، المسئول عن ملف التنمية بالمكتب قال إنه تم إحالة 360 شكوى خاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وشكاوى العاملين وحق المواطنين فى الحصول على سكن أو فرص عمل أو شكاوى خاصة بفصلهم التعسفى من وظائفهم ونقلهم غلى مناطق نائية ولم نتلق سوى 78 ردا فقط ودائما ما كانت تأتى بشكل سلبى غير معبرة عن مطالب الشاكين. وأضاف: الشكاوى الاجتماعية، تمثلت فى الحصول على وحدات صحية أو أبنية تعليمية ومراكز للشباب فى القرى والمحافظات وفيما يتعلق بالحقوق العمالية جاءت غالبية الشكاوى ممثلة فى التعسف فى استخدام السلطة مع العاملين، والنقل أو الفصل التعسفى للأماكن النائية، وأرسلنا الشكاوى التى رصدناها فى مجال رعاية الصحية للجهة المختصة وتصل إلى 14 شكوى فقط ولم يتم الرد سوى على خمس شكاوى. بينما أكد أحمد جميل، مسئول ملف المصريين بالخارج، أن المكتب لم يتلق حتى الآن أى شكوى من ذوى نجلاء وفا أو أحمد الجيزاوى حتى وقتنا هذا مؤكدا على أن المكتب لا يبحث سوى فقط فى الشكاوى المقدمة ويرسلها للجهات المختصة وفيما عدا ذلك يقتصر دوره على إدانة أى انتهاكات خاصة بحقوق الإنسان من خلال بيانات، مضيفا : هذا الملف لا يقتصر على حقوق المصريين فى الخارج ولكن أيضا شكاوى الأجانب المقيمين بالداخل، تلقينا 24 شكوى وأحلناها للخارجية ورد منها 8 ردود فقط وهذا يدل على ضعف اهتمام الوزارة بالشكاوى والتى تتعليق غالبيتها بالمستحقات المالية وتعويضات العاملين فى الخارج جراء النزاعات التى أضرت بمصالحهم إلى جانب الشكاوى الخاصة بالقبض والاعتقال والترحيل دون سند قانونى. وقالت أسماء شهاب، المسئولة عن ملف الحريات، ثانى أكبر ملف فى المكتب، إنهم تلقوا 250 شكوى تضمنت انتهاك الحقوق المدنية والسياسية لأصحابها مثل شكاوى السجناء والمعتقلين وعدم حصولهم على أى تعويضات جراء تعذيبهم داخل السجون قائلة إن ردود الجهة المختصة كانت دائما فى إطار أن ما يحدث وفقا لشرعية القانون على الرغم من اعتراف أصحاب الشكوى بمعاناتهم الصحية والمعيشية داخل السجن. وأضافت أن شكاوى الموجهة إلى النيابة العامة كانت تمثل 22% من إجمالى الشكاوى تم الرد على 16 % منها. وفيما يتعلق بشكاوى محكمة النقض قالت إنها 5 شكاوى فقط وصلت للمكتب مضيفة أنه على الرغم من أن حالات التعذيب أو التحرش بالمواطنين لا تمارس من بعد الثورة من قبل السلطات إلا أن المواطنين مازالوا يعانون من أعمال العنف المادى من قبل البلطجية وتقاعس الشرطة فى اتخاذ أى إجراء تجاههم.
