قال محمد زارع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن كل شهر سوف نعلن كل الشكاوي التي تقدم بها المواطنيين سواء كانت الشكاوي من الداخل او الخارج، بهدف التعريف بحجم الشكاوي خلال الشهر للرأي العام حيث أن المجلس لن يتحمل ان يتم اتهامه بالتقصير كما كان يحدث مع المجلس السابق ،موضحا أن انحياز المكتب للمواطن فقط ولذلك علي الجهات المسئولة ان يقوموا بالرد علي تلك الشكاوي وألا يتم تجاهلها حيث أن معدل الشكاوي بدأ في تزايد ،مشيرا أن المكتب لم يتلقي اي شكوي من ذوي نجلاء وفا او الجيزاوي ولذلك لا نستطيع التعامل مع قضاياهم الا بعد وجود طلب من أقاربهم للمكتب وتحديد الجهه المختصة حتي يمكن التعامل مع الشكوي بشكل رسمي. وأضاف زارع ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم بمقر المكتب،أن كلام رئيس المجلس في الاجتماع الاخير بعدم رفع بيانات او تصريحات من قبل لجان المجلس إلا من خلال المكتب الاعلامي له علاقة بترتيب الملفات داخل المجلس فقط،مؤكدا أن الغرياني قال ان مكتب الشكاوي عامل زخم وردود جيدة ولكنه لا يريد أن يكون لجان المجلس في جزر منعزلة ،مشيرا أن المكتب سوف يبدأ من غدا برحلة إلي محافظة دمياط وبورسعيد لتلقي الشكاوي ،كما سوف يتم عقد مؤتمر صحفي قريبا حول مشاكل المعتقلين السياسين خلال فترة الثمانينات والتسعينات. وأضاف نبيل شلبي مسئول فريق العمل بمكتب الشكاوي بالمجلس القومي لحقوق الانسان ،أن المكتب سوف يقوم كل شهر بعرض الشكاوي التي تسلمها المجلس والتعريف بمصير تلك الشكاوي وكيفية تعامل الجهات المعنية مع الشكاوي، مشيرا أن عدد اجمالي الشكاوي علي مدار شهري أكتوبر ونوفمبر لعام 2012 ،719 شكوي وتم تحويلها الي الجهات المعنيية وتم الرد عليها بنسبة 40 % من نسبة تلك الشكاوي ،موضحا أن الجهات التي تم مخاطبتها وزارة الداخلية ب155 شكوي وتم الرد علي 114 منها ، كما اوفد المكتب بعثات تقصي حقائق بدايه من الاضراب الاول والثاني للاطباء ثم الصحفيين ، واحداث مدينه رفع وخلية مدينة نصر واحداث جمعة كشف الحساب واعتصام العاملين بالصحف الحزبية واحداث المناصره في عيد الاضحي المبارك لرصد ظاهرة التحرش الجنسي ،كما تابع المكتب مع فرع المجلس ببني سويف بعزبة الماركو الاحداث الطائفية ، وارسل المكتب بعثات واستأنف المجلس جولاته من خلال الوحدة المتنقله وهي وحدة مجهزة وبها مجموعة من العاملين يذهبون الي محافظات مصر لتلقي الشكاوي ،وكانت بدايه العمل في محافظات اسيوط وسوهاج وقنا وعادت البعثة بعدد كبير من الشكاوي . وأكدت أسماء شهاب مسئول ملف الحقوق والحريات بالمكتب أنه تم رصد 250 شكوي وكان أغلبها للجماعات الاسلامية بسبب عدم حصولهم علي تعويضاتهم التي وصلت إلي 100 مليون جنية ،كما تم رصد 14 حالة تعذيب وجاءت الردود مخيبة للامال من وزارة الداخلية وتم تذيل الردود بأن ما حدث في اطار القانون ،مشيرة أن الشكاوي تنوعن بين عدم حصول المساجين علي حقوقهم في الرعاية الصحية والتعذيب.
