أكد الحقوقي محمد زارع، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس، أن تصريحات الوزير المفوض عمرو رشدى، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، حول رده على بيان مكتب شكاوى المجلس جاءت مخيبة للآمال، ومنتهجة سياسة مؤسسات ما قبل الثورة. ورفض زارع الاتهامات التي حملتها تصريحات متحدث الخارجية والتي اتهمت المجلس بعدم إدراكه لطبيعة العمل الدبلوماسي. وقال زارع، فى بيان له، إن سياسة التبرير وإلصاق الاتهامات التي انتهجتها تصريحات الوزير المفوض لم تكن متوقعة على بيان مكتب الشكاوى، الذي هدف بالأساس للقيام بدوره في حماية وتعزيز حقوق المواطن المصري، والذي لن يكتمل سوى بالتعاون مع المؤسسات المعنية ومنها وزارة الخارجية. وأكد، أن بيان المكتب كان هدفه الأساسي هو الاستعلام عن الأسباب وراء تأخر استجابة الخارجية ل28 شكوى من أصل 39 شكوى أرسلت من قبل المكتب للوزارة، لدرجة تأخر بعض الشكاوى لمدة عشرة أشهر، وأن المكتب لم ينتوب قط إلصاق اتهامات بالخارجية أو أي من مؤسسات الدولة. واشار إلى ان أن مكتب الشكاوى يعرف جيدًا طبيعة العمل الدبلوماسي، كما يعلم أن الهدف العام لمؤسسات الدولة هو حماية وتعزيز حقوق المواطن وصيانة كرامته الانحياز لها، قائلًا: "كنا نأمل أن تفعل الخارجية دورها في حماية الحقوق والكرامة الإنسانية للمواطن المصري وأن تستجيب للتعاون مع المؤسسات الحقوقية والمكتب بهدف العمل المشترك لتعزيز الحقوق عوضًا عن انتهاجها لسياسة ما قبل الثورة في إلصاق الاتهامات والتقاعص عن معاقبة المسئولين عن التقصير. وأوضح زارع، أن مكتب الشكاوى يسعى لحماية وتعزيز حقوق وكرامة المواطن المصري بالتعاون مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة، وأنه يدعو تلك الأجهزة والمؤسسات للتعاون معه من أجل حقوق المواطن المصري في العيش بحرية وكرامة.