عقد مكتب الشكاوي التابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمرًا صحفيًّا صباح اليوم الثلاثاء بمقر المكتب، وذلك لعرض نتائج الشكاوى المقدمة للمكتب في خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2012. فيما أعلن الأستاذ محمد زارع رئيس المكتب أنه بصدد عقد مؤتمر شهري لتقديم شكاوى المواطنين للرأي العام؛ حتى لا يتم اتهام المكتب بتجاهل شكاوى المواطنين وعدم الرد عليها. وأكد زارع أن المكتب ينجاز إلى المواطن المصري، وأن الهيئات المقدم لها الشكاوى من محافظات ووزارات وهيئات حكومية محل تقدير واحترام من قبل المكتب، وأن هدفنا تلقي ردود إيجابية لحل مشاكل المواطن البسيط. في سياق آخر قال نبيل شلبي مسئول فريق العمل بالمكتب: " ليست لدينا ردود على كل الشكاوى؛ حيث تقدمنا بأكثر من 719 شكوى، تم إحالة 612 شكوى، ولم يتم الرد على 107 شكوى. وكانت أعلى الوزارات المخاطبة بشكاوى المواطن وزارة الداخلية ب155 شكوى وبلاغ، فيما تم الرد على 113 شكوى، بنسبة 73 %، ولم تكن جميعها إيجابية. فيما قال خالد معروف مسئول الملف الاقتصادي إن الشكاوى الاقتصادية المقدمة تبلغ 36 شكوى، معظمها شكاوى عن الوضع المادي مقدمة من المواطنين؛ للبحث عن زيادة المعاشات أو وسائل دخل، وتكون دائمًا الردود سلبية، وتأتي بجملة "جاري البحث واستكمال البيانات عن الحالة". كما أعلنت أسماء شهاب مسئولة ملف الحريات أنه تم تقديم أكثر من 250 شكوى خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من انتهاكات للحقوق السياسية والمدنية، كانت أبرزها من الجماعات الإسلامية لعدم تحصيل التعويضات عن فترات الإعتقالات الماضية، والتي بلغت أكثرمن 100 مليون جنيه، كما أضافت أنه يوجد أكثر من 14 حالة تعذيب، كانت الردود المتلقاة عنهم دائمًا: "كل ما يحدث يكون داخل إطار القوانين الشرعية"، وازدياد أعداد المسجونين، وتفشي الأمراض منها فيرس سي، ولم يتم الإستجابة إلى أي حالة من حالات الإفراج الصحي. Comment *