أوقفت مصلحة الضرائب أي إجراءات قانونية تتخذ بشأن شركات السياحة المتعثرة في سداد الضريبة المستحقة عليها وذلك لمراعاة الظروف التي يمر بها القطاع وتدني السيولة لديها مع وقف تنفيذ أي إجراءات تتضمن الحجز الإداري. وقال محمد طارق رئيس مركز كبار الممولين: إنه يتم التعامل برفق مع قطاع السياحة من خلال منح مهلة للبعض لسداد الضرائب المستحقة عليهم مع تقسيط الضرائب للبعض الآخر وذلك مراعاة لظروف الركود السياحي وتراجع الحركة السياحية. أشار إلي أنه تم استثناء القطاع من الإجراءات التصعيدية التي تصل للحجز الإداري علي القطاعات المتعثرة في سداد مستحقات المصلحة الضريبية وعدم إحداث مشكلات مع القطاع لافتا إلي ان مصلحة الضرائب طلبت اكثر من مرة من هيئة تنشيط السياحة واتحاد شركات السياحة تحديد موعد للاجتماع معهم للوقوف علي المشكلات التي تواجههم مع الضرائب وانهائها الا ان تلك الجهات لم تستجب ولذا تمت مراعاتهم خلال الموسم الضريبي المنتهي مع منحهم مهلة للسداد. وقالت مصادر مسئولة: إنه تم التصالح وانهاء الخلافات الضريبية مع هيئة البترول التي استمرت فترة طويلة بسبب التداخلات المالية التي بلغت 4 مليارات جنيه متنازع عليها من قبل الطرفين وتم عقد عدد من الاجتماعات اسفرت عن اعداد مقاصة ضريبية بين المبالغ المستحقة للهيئة والمستحقة لمصلحة الضرائب وسداد باقي المبالغ للمصلحة.