قررت مصلحة الضرائب رد المبالغ التي تم تحصيلها بالزيادة عن قيمة الضريبة المقررة للوحدات العقارية المؤجرة لمدة محددة، وهي زيادة نتجت إما بسبب خطأ من المأمورية أو بسبب خطأ حسابي من الممول ذاته في إقراره الضريبي. وقال محمود محمد علي رئيس المصلحة ان المصلحة أصدرت إجراءات سداد المبالغ الزائدة مع إقرار عام ،2005 حيث تتولي شعبة الفحص بالمأمورية اعادة حساب الضريبة المستحقة من واقع إقرار 2005 بداية من 10 يونية 2005 بدلا من أول يناير 2005 واخطار شعبة الحجز بفارق المبالغ المسددة بالزيادة، ثم تتولي شعبة الحجز اخطار الممول بقيمة المبالغ المسددة مطالبة بتحديد رغبته في استردادها أو عمل مقاصة بينها وبين ما يستحق عليه من ضرائب ان وجدت. وفيما يتعلق بالمبالغ المسددة بالزيادة نتيجة الخطأ الحسابي في الاقرار، يتم اخطار شعبة التحصيل بصورة من إقرار الممول لاتخاذ اللازم، ثم تتولي شعبة الحجز إعداد المذكرة الفنية الحسابية. وتقوم المنطقة في الحالتين باستكمال الإجراءات واستخراج الشيك وتسليمه للممول.