حرصا من الكيانات الاقتصادية الكبري علي دعم الاقتصاد في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بادر عدد من الشركات بتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهم عن العام المالي2011، وسداد الضرائب المستحقة عليها بالكامل وشركات اخري سددت مبالغ نقدية تحت حساب الضريبة لحين تقديم الاقرار. حيث سددت احدي شركات الأسمدة100 مليون جنيه من الضريبة و25 مليون جنيه من شركة اسمنت وسددت احدي شركات الاتصالات700 مليون جنيه عن ارباحها العام الماضي, كما سدد بنك مصر150 مليون جنيه وبنك فيصل الإسلامي100 مليون جنيه. وتوقع محمد طارق رئيس مأمورية كبار الممولين بمصلحة الضرائب العامة ان يتزايد الاقبال من الشركات خلال الايام المقبلة. مشيرا إلي انه تم إلي الآن تحصيل نصف مليار جنيه من المتأخرات الضريبية منذ الاعلان عن حافز اداء المتأخرات الضريبية وحث طارق كل من عليه متأخرات سرعة السداد قبل نهاية مارس الحالي ليستفيد من الحافز وهو25% من قيمة رصيد الضرائب المستحقة عليه وواجبه الاداء عن سنوات ماضية وذلك في حال سدادها كليا أو جزء منها قبل نهاية مارس الحالي. موضحا ان الحوافز متدرجة في نسبة الخصم حيث إنها ستصبح15% فقط من رصيد الضرائب المستحقة اذا تم السداد في الفترة من أول أبريل المقبل وحتي30 يونيو من العام الحالي ينخفض إلي10% إذا تم السداد في الفترة من اول يوليو المقبل وحتي نهاية ديسمبر لعام2012 وهي مهلة نهاية العمل بهذه الامتيازات. ومن ذات السياق أوضح رئيس مأمورية كبار الممولين انه يجري الآن دراسة آلية جديدة للتعامل مع قطاع السياحة لمراعاة ما مر به هذا القطاع خلال العام الماضي وتأثير ذلك علي ارباح القطاع وقدرتهم علي سداد ما عليهم من مستحقات ضريبية عن العام الماضي وسوف يتم عرض هذه المقترحات علي وزير المالية لإقرارها قبل تطبيقها.
