تراجعت الحكومة الجديدة للدكتور كمال الجنزوري عن فكرة فرض ضرائب جديدة خلال المرحلة الحالية. ولتحصيل الايرادات الضريبية ..صرح ممتاز السعيد وزير المالية ل"سياسات مالية" أن توجيهاته لمصلحة الضرائب تتمثل في التركيز علي تحصيل حقوق الخزانة الحالية لدي المجتمع الضريبي من خلال عدد من الاجراءات الإدارية لتحصيل المتأخرات الضريبية وفحص الاقرارات الضريبية لتحصيل الفروق الضريبية. وزيادة معدلات الالتزام الطوعي بمكافحة التهرب الضريبي والجمركي. نافيا اجراء تعديلات في حدود كردونات المدن. بما يترتب عليه خضوع العقارات خارج الكردونات لضريبة العوايد. التزام بعدم فرض ضرائب جديدة. وفي رصد للاجراءات التي تتم في مصلحة الضرائب لتحصيل المتأخرات والفروق الضريبية كشف المحاسبون أن جميع الاجراءات معطلة وكشفوا عن مجموعة من الحقائق منها. أن الأرقام المعلنة عن المتأخرات الضريبية متضخمة وغير حقيقية. ورغم أن اغلبها مبالغ نهائية إلا أنها متنازع عليها ولا توجد اجراءات لانهائها. حتي القرار 363 لسنة 2010 الخاص بأنهاء المنازعات المرفوعة أمام المحاكم متعثر حاليا. وفيما يختص بتحصيل الفروق الضريبية من فحص الإقرارات عن القانون الجديد أكد المحاسبون أن اجراءات الفحص أمام المأمورية واللجان الداخلية بطيئة ومعطلة لتحصيل الضريبة. نتيجة لأن مصلحة الضرائب متعثرة منذ عام 2010 عن إصدار حل للقرار 414 لسنة 2009 في شأن محاسبة المنشآت الصغيرة وبالنسبة لإقرارات كبار الممولين أن اجراءات تحصيل الفروق الضريبية عنها متعثرة ايضاً. أما لعدم الالتزام بتواريخ الفحص والإحالة بالقانون. أو لأنها اجراءات محفزة للاختلاف مع الممولين بينما مصلحة الضرائب لم تصدر من عام 2010 أية تعليمات توضيح موقفها حول أي معاملة ضريبية لخلاف مثار كما كان يتم قبل ذلك التاريخ. وأكدوا أن تحصيل الفروق الضريبية في اقرارات كبار الممولين من الصعوبة لان الفاحصين لم يتدربوا اكتشافها بعدم تدريبهم علي فحص البنود الخاصة بالمادة 56 والمادة 30 من القانون. أحمد السيد محاسب قانوني اقترح علي مصلحة الضرائب عدم اضاعة وقتها وتحدد سياستها في التركيز علي الفئة من الممولين الذين يمكن أن يتفاعلوا معها بسداد الضرائب المستحقة عليهم سواء في صورة متأخرات أو فروق فحص. اقترح ان يتبني وزير المالية مبادرة لتشجيع الممولين علي سداد الضرائب والمتأخرات في أسرع وقت. تنفذ المبادرة من خلال كبار الممولين الذين يتم ترشيحهم من خلال مكاتب المحاسبة الكبيرة بعد الحصول علي موافقتهم في المشاركة في المبادرة. علي أن تشكل اللجان بمأموريات كبار الممولين والشركات المساهمة والاستثمارلغرض تلك المبادرة. كل لجنة تختص بشركة. وتبدأ في إعادة النظر في كل منازعاتها مع المصلحة في جميع درجات النزاع. وفحص كل الاقرارات الضريبية عن القانون الجديد حتي عام 2010. بشرط ان يكون جميع المشاركين في هذه المبادرة علي قناعة بأنهم مجتمعون للاتفاق وليس الاختلاف مشيراً إلي ان من شأن نجاح تلك المبادرة تحقيق مصلحة الخزانة في التحصيل الفوري للضرائب من الفروق الضريبية والمتأخرات. وكذا تحقيق مصلحة الممول الذي يريد انهاء موقفه الضريبي مع مصلحة الضرائب لآخر سنة وايضا تحقيق مصلحة المحاسبين حيث سيحصلون علي اتعابهم. السيد عباتي محاسب قانوني يقترح لتحصيل الإيرادات الضريبية التي تستهدفها الدولة حالياً. وفي الوقت نفسه انهاء المنازعات وتحصيل الفروق الضريبية. ان تبادر الوزارة بأصدار الحوافز التي اعلن د. ممتاز السعيد انه يدرسها. وفي هذا الصدد اقترح لتعظيم الاستفادة من قرار الحافز علي الحصيلة. توسيع نطاق المستفيدين منه. بحيث يسري علي المتأخرات المتنازع عليها عن القانون القديم. و أن يمتد إلي الممولين الذين قدموا الاقرارات عن القانون الجديد إلا أنهم لم يضمنوها كل أرباحهم. بالسماح لهم بالاستفادة من الحافز في حالة ان يبادروا بتقديم اقرارات معدلة عن السنوات من 2007 حتي 2010 وفقاً للقانون الجديد. حتي 30 مارس 2012 بالنسبة للاشخاص الطبيعيين و30 ابريل 2012 بالنسبة للاشخاص الاعتبارية. اقترح ان يستفيد من الحافز ايضا كل ممول يعمل في الخفاء دون أن يخطر المصلحة عن نشاطه. ويبادر بتقديم الاقرار لأول مرة عن السنوات التي تخلف فيها عن تقديم الاقرار. ومن راية ان مد قرار الحافز لحالة الممول الذي سيقدم الاقرار لأل مرة عن نشاطه المخفي ستكون استفادته متضاعفة حيث سيستفيد من الحافز بتخفيض الضريبة التي ستستحق بالإقرار. كما يستفيد من تقديمه للإقرار حتي يكون بمثابة اخطار منه عن بداية النشاط مما يرفع عنه جريمة التهرب الضريبي للعمل بدون اخطار. أكد العباني أهمية ان تتاح مهلة للممولين للاستفادة من الحافز ولتكن حتي 30 يونيه 2012 وفي هذه الحالة إذا بدأت المصلحة الفحص واكتشفت ان هناك ممولا لم يبادر بتقديم اقرار معدل أو لم يخطر عن نفسه بتقديم الاقرار لأول مرة منتهزاً مهلة الاستفادة من الحافز. يحق للوزارة اتخاذ الاجراءات الجنائية عن كافة المخالفات التي ارتكبوها والواردة بالكتاب السابع الخاص بالعقوبات. كما يقترح تشكيل لجنة عليا تحت رعاية وزير المالية. بعضوية مستشاري الوزير ومستشارين من مجلس الدولة مهمتها دراسة المشاكل الجدلية. والانتهاء إلي رأي الوزارة فيها.
