حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، لجنة حقوق الإنسان، وذلك لمناقشة تقرير الوطني لآلية المراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والاجتماع بالمنظمات الحقوقية للاستماع لتوصياتها حول المراجعة الدورية الشاملة UPR، ويأتي ذلك لتعزيز الحوار والتعاون مع الخبراء والمنظمات الحقوقية. حيث حضر الاجتماع مجموعة كبيرة من الخبراء والمنظمات الحقوقية، وهي المنظمة المصرية لحقوق الانسان برئاسة الأستاذ عصام شيحة، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية برئاسة الأستاذ ايمن عقيل، والمنظمة العربية لحقوق الانسان برئاسة الأستاذ علاء شلبي، ومجموعة من الخبراء في مجال حقوق الانسان وهم الأستاذ سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، الأستاذ نجاد البرعي المحامي بالنقض، الأستاذ احمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الانسان والحريات العامة بالحوار الوطني. كما ستقوم اللجنة البرلمانية بعقد لقاء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية وذلك لضمان تعزيز المشاركة بين جميع الأطراف المعنية. تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المستقبل يأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود الوطنية المتكاملة والمستمرة بين كافة الأطراف، لإجراء مشاورات واسعة مع الخبراء والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بهدف مناقشة التوصيات المقدمة لمصر في المراجعة الدورية السابقة. كما يهدف إلى استعراض التقدم الذي حققته الدولة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدولة المصرية لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المستقبل. وقال المستشار محمود فوزي، خلال الاجتماع بأن الوزارة ستقوم بعرض جانب من تقرير المراجعة الشاملة المزمع تقديمه في يناير 2025 أمام المجلس الدولي لحقوق الانسان فيما يخص التوصيات الموجهة إلى مصر.
