أشاد عدد من نشطاء المجتمع المدنى بقرار رئيس الجمهورية بالعفو مؤخرا عن بعض المحكوم عليهم من القضاء العسكرى بمناسبة شهر رمضام الكريم.. وذلك بناء على تقرير اللجنة التى شكلها تحت مسمى لجنة حماية الحرية الشخصية برئاسة المستشار أمين المهدى، واصفين القرار بالصائب الذى جاء لتصحيح المسار. وفى هذا السياق قال الناشط أحمد سيف الاسلام مؤسس مركز هشام مبارك وعضو لجنة حماية الحرية الشخصية ل«روزاليوسف»: ان قرار تشكيل هذه اللجنة من كوادر الجهات المعنية مع منظمات المجتمع المدنى كان خطوة جيدة، حيث يعد الاول من نوعه الذى يجمع بين المسئولين فى الدولة والنشطاء وذلك بالمقارنة مع النظام السابق والذى كان ينظر للمنظمات على أنها عميلة على حد تعبيره.
وشدد سيف الاسلام على استمرار جهود المنظمات فى دعم اللجنة بالبيانات اللازمة والمتعلقة عن المعتقلين.. وكذلك جهود الأهالى والعمل على تجميع الشكاوى فى هذا الشأن.
وفى ذات السياق قال محمد زارع مدير المنظمة العربية للاصلاح الجنائى وعضو اللجنة ل«روزاليوسف»: ان اللجنة وبالرغم من قصر مدة عملها والمقتصرة على اسبوعين فقط إلا أنها استطاعت العمل على رفع تقريرها للرئيس للمطالبة بالافراج عن 572 مواطنا وتخفيف العقوبات عن 16 آخرين مؤكدا ضرورة أن يأتى عمل هذه اللجنة فى اطار منظومة شاملة.
وطالب زارع بضرورة فتح ملفات أخرى تتعلق بالذين تم اعتقالهم بعد فترة 25 يناير الماضى وحتى 30 يونيه الماضى، وخاصة فى أحداث محمد محمود.. وكذلك المعتقلون أمام القضاء العادى والعسكريون فى أحداث 8 إبريل.
واعتبر زارع ان القرار يصحح بعض الاوضاع التى استمرت منذ بدء الثورة مستطردا: قرار الافراج عن بعض المحكوم عليهم جاء إنصافا للناس ومحاولة للم الشمل على حد قوله.
وكانت اللجنة قد أصدرت بيانا مؤخرا تعلن من خلاله قرار العفو مؤكدة أنه روعى فى المعفى عنهم فى القرار الجمهورى الاول الصادر بذلك ألا يكونوا من الخطرين على المجتمع أو من معتادى الاجرام بالرجوع الى جهات الاختصاص.. وبذلك يتحقق التوازن المطلوب بين إعمال سلطة العفو المقررة دستوريا وقانونيا لرئيس الجمهورية وحماية أمن المجتمع.. وشدد رئيس الجمهورية على استمرار عمل اللجنة حتى يتحقق الرجاء المعقود على أعمالها وتكتمل مهمتها.. وهو ما أدركته اللجنة منذ بداية عملها فى حين أن اللجنة مازالت تبحث فى باقى حالات المحكوم عليهم فى فترة 25 يناير حتى يونيه الماضى.
