اكدت لجنة حماية الحرية الشخصية ان قرار رئيس الجمهورية الاول بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم هو تتويج من الرئيس للأعمال الاولي للجنة المختصة ببحث حالة المعتقلين والمحكوم عليهم من القضاء العسكري والثوار المحكوم عليهم من القضاء العادي مشيرة الي ان القرار الجمهوري تضمن العفو عن 572 مواطنا وتخفيف العقوبات عن 16 آخرين كخطوة اولي تتبعها خطوات اخري كلما انتهت اللجنة المشكلة لهذا الغرض من رفع تقارير بذلك الي رئيس الجمهورية . وأوضحت اللجنة انه روعي في المعفي عنهم في القرار الجمهوري الاول الصادر بذلك الا يكونوا من الخطرين علي المجتمع أو من معتادي الاجرام بالرجوع الي جهات الأختصاص، وبذلك يتحقق التوازن المطلوب بين إعمال سلطة العفو المقررة دستوريا وقانونيا لرئيس الجمهورية وحماية أمن المجتمع. وقد أكّد رئيس الجمهورية علي استمرار عمل اللجنة حتي يتحقق الرجاء المعقود علي اعمالها وتكتمل مهمتها وهو ما ادركته اللجنة منذ بداية عملها ، وتود اللجنة ان توضح علي انها لازلت تبحث في باقي حالات المحكوم عليهم من القضاء العسكري في الفترة من 52/1/1102 وحتي 03/6/2102 كما انها تتلقي الشكاوي في خصوص حالات المعتقلين والثوار الصادر ضدهم احكام من القضاء العادي عن ذات الفترة عن طريق مكاتب المجلس القومي لحقوق الانسان المختلفة. وناشدت اللجنة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني التعاون مع اللجنة بتوفيرها البيانات المتاحة لديهم والمتعلقة باختصاص اللجنة ، وتؤكد علي ان نجاح عملها في المقام الاول يعتمد علي مدي التعاون الذي تبديه جهات الدولة المختلفة والمجتمع المدني معها عند طلب المستندات والمعلومات.
