طالبت لجنة حماية الحرية الشخصية المختصة المواطنين ببحث حالة المعتقلين، ومنظمات المجتمع المدنى التعاون مع اللجنة بتوفيرها البيانات المتاحة لديهم والمتعلقة باختصاص اللجنة. وأكدت اللجنة فى بيان رسمى لها اليوم الجمعة، أن نجاح عملها فى المقام الأول يعتمد على مدى التعاون الذى تبديه جهات الدولة المختلفة والمجتمع المدنى معها عند طلب المستندات والمعلومات، موضحة أن رئيس الجمهورية توّج الأعمال الأولى للجنة بإصداره قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم من القضاء العسكرى بمناسبة شهر رمضان الكريم بناء على تقرير اللجنة المتضمن توصياتها المرفوع لسيادته صباح أمس. وقد تضمن القرار الجمهورى، العفو عن 572 مواطنا وتخفيف العقوبات عن 16 آخرين كخطوة أولى تتبعها خطوات أخرى كلما انتهت اللجنة المشكلة لهذا الغرض من رفع تقارير بذلك إلى السيد رئيس الجمهورية. وقد روعى فى المعفى عنهم فى القرار الجمهورى الأول الصادر بذلك ألا يكونوا من الخطرين على المجتمع أو من معتادى الإجرام بالرجوع إلى جهات الاختصاص، وبذلك يتحقق التوازن المطلوب بين إعمال سلطة العفو المقررة دستوريا وقانونيا لرئيس الجمهورية وحماية أمن المجتمع. وقد أكّد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى على استمرار عمل اللجنة حتى يتحقق الرجاء المعقود على أعمالها وتكتمل مهمتها وهو ما أدركته اللجنة منذ بداية عملها، وتود اللجنة أن توضح على أنها لازالت تبحث فى باقى حالات المحكوم عليهم من القضاء العسكرى فى الفترة من 25/1/2011 وحتى 30/6/2012، كما أنها تتلقى الشكاوى فى خصوص حالات المعتقلين والثوار الصادر ضدهم أحكام من القضاء العادى عن ذات الفترة عن طريق مكاتب المجلس القومى لحقوق الإنسان المختلفة.
