ألغت د. نجوى خليل وزيرة التأمينات برنامج الدعم النقدى المشروط الذى كانت تموله الخزانة العامة بعد تقاعس وزارة المالية منذ الثورة عن صرف المستحقات للأسر رغم تكرار طلب الصرف حتى قررت الوزيرة مؤخرا انهاء البرنامج برمته.
وقالت د. هانية الشلقامى مسئولة البرنامج فى تصريحات خاصة: إنها فوجئت بقرار الغاء البرنامج بعد أن حصلت على وعد من المسئولين ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب قبل حله بالتحول نحو الدعم النقدى بما يستهدف الأسر المحتاجة جغرافيا خاصة أن المشروع استمر لفترة وكان هناك نحو 26 ألف أسرة تقوم بالفعل بصرف الدعم شهريا بانتظام فضلا عن عمل فريق الباحثين فى البرنامج على استكمال دراسة الحالات المتقدمة للحصول على المساعدات وفقا للشروط السابق وضعها للاستحقاق خاصة مع وجود دراسات عن الاستهداف الجغرافى للقرى الاكثر فقرا وذلك فى 65 قرية بمحافظات أسيوط وسوهاج ومنطقة عين الصيرة بالقاهرة بواقع 244 جنيهاً شهرياً.
أشارت الشلقامى إلى أن الأزمة بدأت بعد الثورة حيث توقفت وزارة المالية عن تحويل المبالغ المستحقة للصرف بدعوى عدم توافر المخصصات المالية وهو ما أدى إلى حرمان تلك الأسر من الإعانة الشهرية التى كانت تصرف لهم.
وأوضحت أن البرنامج كان مهماً جدا لما يحققه من فكر العدالة الاجتماعية التى جاءت بها الثورة وتستهدف رفع مستويات المعيشة للأسر الأكثر احتياجاً وتعيش فى ظروف اقتصادية صعبة من عدم توافر مصدر دخل ثابت وارتفاع معدل الإعالة فى الأسرة ووجود أفراد منها فى مراحل التعليم المختلفة لافتة إلى أن المشكلة الحالية فى اصطدام البرنامج بعدم توافر الموارد المالية اللازمة لذلك.
وكانت وزيرة التأمينات قد اصدرت موافقة مبدئية على استكمال المشروع وصرف المخصصات المالية للمواطنين المدرجين بسجلات البرنامج ثم تراجعت عنه بسبب رفض وزارة المالية التخصيص المالى.
