فى مخالفة صريحة لقرارات د.كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بالانحياز لمحدودى الدخل وتعليماته لجميع الوزارات بعدم اتخاذ قرارات من شأنها الاضرار بمحدودى الدخل، اوقفت وزارة الشئون الاجتماعية صرف معاشات وإعانات 25 ألف أسرة بعد أن كانت قد قررت إعادة صرف الإعانات واستكمال مشروع الدعم النقدى المشروط للأسر الأكثر فقرا. وقالت د.هانية الشلقامى مسئولة البرنامج ل«روزاليوسف» إن د.نجوى خليل وزيرة التأمينات مقتنعة بالهدف من المشروع بصورة كبيرة حيث يدعم الطبقات الفقيرة التى ليس لديها عائل مع ارتفاع معدل الإعالة بها إلا أن المشروع توقف بعد الحصول على موافقة مبدئية من الوزيرة باستئناف عملية الصرف وتقنين البرنامج بما يضمن أفضل استفادة منه للأسر الفقيرة. تابعت الشلقامى أن الرفض جاء بسبب إرجاء تطبيق قانون الضمان الاجتماعى الجديد بعد الثورة وان الوزارة تحتاج اعادة نظر فى البرنامج وتطبيقه فى ضوء الآليات المتاحة لديها دون حاجة لمشروع مستقل يخص تلك الأسر. أشارت إلى أنها تسعى فى الوقت الحالى إلى مقابلة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية لحسم الأمر بشأن الدراسات التى أجريت لبرنامج الدعم النقدى المشروط والأسر التى كانت تصرف تلك الإعانات شهريا حيث توقفت بعد الثورة لجميع الأسر. أوضحت الشلقامى أنها ستقوم اليوم بمقابلة المستشار القانونى الخاص بالوزارة لاستصدار فتوى من لجنة الفتوى والتشريع بالوزارة لحسم القضية إما استئناف الصرف أو وقف المشروع نهائيا. أشارت إلى أن البرنامج ينطوى على فكر العدالة الاجتماعية التى جاءت بها الثورة وتستهدف رفع مستويات المعيشة للأسر الأكثر احتياجاً وتعيش فى ظروف اقتصادية صعبة من عدم توافر مصدر دخل ثابت وارتفاع معدل الإعالة فى الأسرة ووجود أفراد منها فى مراحل التعليم المختلفة لافتة إلى أن المشكلة الحالية فى اصطدام البرنامج بعدم توافر الموارد المالية اللازمة. أوضحت أن البرنامج يحتاج حالياً إلى 40 مليون جنيه تكلفة الصرف والنفقات الإدارية للبرنامج. وأكدت أهمية استمرار البرنامج لحين ادخال تعديلات على منظومة الدعم فى مصر بما يكفل وصول الدعم لمستحقيه والمساهمة فى تحسين دخول آلاف من الأسر المحتاجة.
