حرمت وزارة المالية 26 ألف أسرة من مبلغ الدعم النقدي المشروط والذي كانت تحصل عليه من قبل مشروع الاستهداف الجغرافي للقري الأكثر فقراً وذلك في 65 قرية بمحافظات أسيوط وسوهاج ومنطقة عين الصيرة بالقاهرة بواقع 244 جنيهاً شهرياً وذلك بسبب عدم توافر المخصصات المالية لذلك ولم تفلح الجولات المتكررة بين وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية في توفير المخصصات وهو ما أدي إلي حرمان تلك الأسر من الإعانة الشهرية التي كانت تصرف لهم. وكشفت د. هانية الشلقامي المشرف علي البرنامج ل«روزاليوسف» عن أن د. جودة عبد الخالق مقتنع تماماً بالاستمرار في البرنامج لما ينطوي علي فكر العدالة الاجتماعية التي جاءت بها الثورة وتستهدف رفع مستويات المعيشة للأسر الأكثر احتياجاً وتعيش في ظروف اقتصادية صعبة من عدم توافر مصدر دخل ثابت وارتفاع معدل الإعالة في الأسرة ووجود أفراد منها في مراحل التعليم المختلفة لافتة إلي أن المشكلة الحالية في اصطدام البرنامج بعدم توافر الموارد المالية اللازمة لذلك وهو ما أدي لتوقف الأمر عند المخاطبات بين الوزارتين ما بين خطاب طلب تخصيص مبالغ لإعادة الصرف وبين خطاب بالتأجيل أو بإرجاء الأمر لحين توافر الاعتمادات. أشارت الشلقامي إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد توصلت لاتفاق مع د. سمير رضوان وزير المالية السابق بشأن البرنامج وحدثت موافقة مبدئية قبل إجراء التعديل الوزاري وهو ما أدي لبداية مرحلة جديدة من المفاوضات مع وزارة المالية حالياً بشأن موقف الصرف. أوضحت أن البرنامج يحتاج حالياً إلي 40 مليون جنيه تكلفة الصرف والنفقات الإدارية للبرنامج. وأكدت أهمية استمرار البرنامج لحين ادخال تعديلات علي منظومة الدعم في مصر بما يكفل وصول الدعم لمستحقيه والمساهمة في تحسين دخول آلاف من الأسر المحتاجة.