أزمة اقتصادية كبيرة تنتظرها مصر في 2018، خاصة بعدما كشف تقرير دولي عن وكالة «بلومبرج» عن انضمام مصر لقائمة البلدان التي ستواجه صعوبات صعوبات في 2018، شملت 3 دول عربية على رأسها لبنان، وتليها مصر والبحرين. وارتفعت ديون مصر من 55.8 مليار دولار العام الماضي إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، ورغم أنها تمكنت من تعزيز احتياطياتها يتوجب عليها سداد ما يقارب 14 مليار دولار خلال العام المقبل، وهي عبارة عن أقساط ديون وفوائد مترتبة عليها. ومع ارتفاع نسبة الدين وصل حجم نصيب الفرد من الدين الخارجي، البالغ 79 مليار دولار، إلى 812.3 دولارات، حوالي 15 ألف جنيه، في الربع الرابع (إبريل- يونيو)، مقابل 759.4 دولارات في الربع الثالت (يناير– مارس 2017). وارتفع رصيد الدين الخارجي بكل آجاله بنحو 23.3 مليارات دولار، بمعدل 41.7%، خلال العام المالي المنقضي 2016-2017 ليصل إلى نحو 79 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي. وعزا البنك المركزي، في بيانه، الارتفاع القائم إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 23.6 مليارات دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 300 مليون دولار، مضيفا، أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى فقد بلغت 7.2 مليار دولار خلال نفس الفترة، وبلغت الأقساط المسددة نحو 6.1 مليارات دولار، والفوائد المدفوعة نحو 1.1 مليار دولار. وأوضح أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لتبلغ 33.6%، في نهاية يونيو الماضي، في الوقت الذي قفز فيه الدين الخارجي بنسبة 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017/2016، الذي انتهى في 30 يونيو الماضي، وفق بيانات رسمية. وباتت مصر مع استمرار نظام عبد الفتاح السيسي، مطالبة بتسديد ديون خارجية تتجاوز 20 مليار دولار حتى يوليو 2018، موزعة بين مستحقات دول عربية وأجنبية، ومستثمرين دوليين من حائزي السندات قصيرة الأجل، وديون مستحقة لدول نادي باريس البالغ عددها 19 دولة. عجز مصر عن السداد وقال المحلل الاقتصادي هاني توفيق، في تصريح ل«رصد»: إن« الحكومة المصرية «تستخدم الاستدانة لسداد ديون سابقة، وليس لزيادة الطلب الكلي لتحريك العجلة الاقتصادية من جديد، وزيادة قطر دائرة الإنتاج». وأكد توفيق، أن استخدام الدين العام لتمويل عجز الموازنة، يؤدي إلى زيادة أعباء خدمة الدين، «ومع سوء الإدارة، يتواصل الدين العام في الزيادة، ما يعني حرمان المواطنين من الاستفادة من هذه المبالغ في مجالات الصحة والتعليم». وزاد: «هذه صورة لفقدان العدالة بين الأجيال المصرية، ما يجعل القادم أسوأ.. إذ سترث الأجيال القادمة ديونا وليس مشروعات تنموية». ويطرح توفيق رؤية للخروج من دائرة الدين، تتضمن تنفيذ مشروعات صناعية بكافة محافظات مصر، لزيادة معدلات التشغيل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، للقدرة على سداد المديونيات. وطالب، بوضع أهداف واضحة لإدارة الدين العام، وتقدير حجم المخاطر في ضوء اعتبارات التكلفة، ووضع حدود للتوسع في الاقتراض، وتوخي الحرص في إدارة مخاطر إعادة التمويل ومخاطر السوق. وحث على تشجيع التعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى خاصة الدول الأفريقية، بما يزيد من الصادرات ويصب في صالح ميزان المدفوعات، والاستفادة قدر الإمكان من خلال التكتلات الاقتصادية التي تنتمي لها مصر. ويرى مراقبون أن طرح الحكومة المصرية لسندات دولية يعد مسكنا مؤقتا ومصدرا سريعا لتوليد تدفقات نقدية مباشرة لتمويل العجز بدون الضغط المباشر على السوق المحلية.
