تستعد سلطات الانقلاب في عرض برنامجها في استكمال مراحل رفع الدعم عن المصريين، والفقراء، على بعثة صندوق النقد الدولى الذي يجتمع مع حكومة الانقلاب في القاهرة، اليوم، لإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج ما يسمى ب "الإصلاح الاقتصادى" تمهيدا للموافقة على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى والتى تقدر بنحو 2 مليار دولار. وقالت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، خلال بيان لها مساء أمس الخمبس، إن الزيارة التي ستستمر لمدة أسبوعين تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولى على أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية، وسيتم تقديم شرح للبعثة عن جهود الضبط المالى، وتطورات القطاع الخارجى وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية فى هذا الشأن. وقال عمرو الجارحي وزير المالية إن الحكومة ستركز فى الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير. وأضاف أن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الإحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لديه. وكان كشف البنك المركزي المصري، مساء الأربعاء، عن ارتفاع نصيب المواطن من الدين الخارجي لمصر بنسبة 7% تقريبا خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي. ومع ارتفاع نسبة الدين وصل حجم نصيب الفرد من الدين الخارجي، البالغ 79 مليار دولار، إلى 812.3 دولارات في الربع الرابع (أبريل- يونيو)، مقابل 759.4 دولارات في الربع الثالت (يناير– مارس 2017). وارتفع رصيد الدين الخارجي بكل آجاله بنحو 23.3 مليارات دولار، بمعدل 41.7%، خلال العام المالي المنقضي 2016-2017 ليصل إلى نحو 79 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي. وعزا البنك المركزي، في بيانه، الارتفاع القائم إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 23.6 مليارات دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 300 مليون دولار، مضيفا، أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى فقد بلغت 7.2 مليار دولار خلال نفس الفترة، وبلغت الأقساط المسددة نحو 6.1 مليارات دولار، والفوائد المدفوعة نحو 1.1 مليار دولار. وأوضح المركزي أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لتبلغ 33.6%، في نهاية يونيو الماضي، في الوقت الذي قفز فيه الدين الخارجي بنسبة 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017/2016، الذي انتهى في 30 يونيو الماضي، وفق بيانات رسمية. وباتت مصر مع استمرار نظام الانقلاب العسكري، مطالبة بتسديد ديون خارجية تتجاوز 20 مليار دولار حتى يوليو 2018، موزعة بين مستحقات دول عربية وأجنبية، ومستثمرين دوليين من حائزي السندات قصيرة الأجل، وديون مستحقة لدول نادي باريس البالغ عددها 19 دولة. في الوقت الذي أعلن فيه نظام السيسي التقشف ورفع الدعم عن الغلابة تحت شعار ووهم برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015، يتضمن فرض ضريبة على القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية؛ لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.
