وضعت وكالة بلومبيرج الأمريكية، مصر ضمن البلدان التي قد تواجه خطر التعثر في سداد ديونها عام 2018، وضم التقرير الذي نشرته الوكالة الاقتصادية لائحة ببعض الدول؛ شملت 3 بلدان عربية، منها لبنان ومصر والبحرين. وقالت بلومبيرج إن ديون مصر ارتفعت من 55.8 مليار دولار العام الماضي إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، ورغم أن الدولة تمكنت من تعزيز احتياطياتها، يتوجب عليها سداد ما يقارب 14 مليار دولار خلال العام المقبل؛ عبارة عن أقساط ديون وفوائد مترتبة عليها. سداد مصر مديونيتها التي تتراوح ما بين 14 إلى 15 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2017 / 2018، أمر حتمي وضروري، وأكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه منذ الاتفاق مع تجمع "نادى باريس" الدائن والقاهرة لم تتخلف عن سداد أقساط الديون الخارجية في مواعيدها المحددة، ورغم التحديات الاقتصادية التي واجهتها الدولة خلال السنوات الماضية، إلا أن الحكومة سددت الالتزامات الخارجية وأقساط الديون المستحقة على مصر لصالح دول ومؤسسات عالمية فى مواعيدها المحددة. استمرار التدفقات النقدية وقال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر لديها القدرة على الوفاء وسداد الالتزامات الخارجية وأقساط الديون المستحقة لصالح دول ومؤسسات عالمية فى مواعيدها المحددة، في ظل جدولة القروض والديون الخارجية على القاهرة، والتحدي في ثبات الاحتياطي النقدي. وأضاف الشافعي، أن مصر خلال 2017 تمكنت من سداد مديونيات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في قطاع البترول، إلى جانب سماح البنك المركزي بتحويل أرباح جميع الشركات الأجنبية إلى الخارج، إضافة إلى سداد أكثر من 1.5 مليار دولار لدولتي ليبيا وتركيا، مشيرا إلى أن استمرار التدفقات النقدية، سواء فى الاستثمار المباشر أو في السندات الدولارية، يساعد الدولة على الحفاظ على سعر صرف الدولار. وتابع الخبير الاقتصادي، أن مصر رفعت تصنيفها الائتماني، بالإضافة إلى جذب مزيد من المستثمرين الأجانب، نتيجة استمرار تزايد ثقة هؤلاء المستثمرين فى تحقيق مكاسب من العمل داخل السوق المصري، نتيجة المميزات التنافسية التي يتيحها قانون الاستثمار، وتسهيلات أخرى تقدمها القوانين الجديدة التي صدرت في ظل الثورة التشريعية والإجرائية. سداد مستحقات 2017 دون تأخير بلغ إجمالي الدين قصير الأجل في عام 2017 ما بين ودائع وقروض واجبة السداد 11.9 مليار دولار من إجمالي الديون الخارجية، ومع ذلك التزمت الحكومة بالسداد، مع الاحتفاظ بقيمة الاحتياطي النقدي المرتفع دون تأثير، حيث سدد البنك المركزي 3 مليارات دولار خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بنحو 107 ملايين دولار إلى 36.143 مليار دولار في نهاية أغسطس من 36.036 مليار في يوليو 2017. وأبدت السعودية والإمارات موافقتهما على تأجيل سداد الودائع التي وضعوها في البنك المركزي، والمستحقة في 2018، والبالغة قيمتها 4 مليار دولار بواقع 2 مليار لكل دولة، وهو ما خفض الضغط على "المركزي" في توفير الالتزامات، المستحقة عليه دون تأخير، ونجح البنك في تلبية طلبات بقيمة 49 مليار دولار لتنفيذ معاملات تجارية منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016 حتى أغسطس 2017 دون تأخير، كما وفر 552 مليون دولار للشركات الأجنبية التي تريد تحويل أرباحها للخارج. الاقتراض يزيد أعباء الديون ورغم حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها من المستحقات الخارجية، إلا أنها توسعت خلال الفترة الأخيرة في الحصول على قروض خارجية لتمويل عجز الموازنة وحل أزمة نقص العملة الصعبة، ما جعل الاحتياطي النقدي للبلاد يرتفع ليأمن 8 أشهر من واردات مصر من أجل جذب ثقة المستثمرين، لكن الاقتراض يزيد من أعباء الديون التي ترتفع بشكل كبير، سواء داخليا أو خارجيا، كما تزيد من فوائدها التي تتحملها الموازنة العامة للدولة.
