ربما يبدو عنوان التقرير ساخرًا لكنها الحقيقة المرة، فقد كشف تقرير دولي عن وكالة “بلومبرج” أن مصر من ضمن البلدان التي ستواجه الإفلاس في 2018، شملت 3 دول عربية على رأسها لبنان، وتليها مصر والبحرين. وارتفعت الديون التي جلبها الانقلاب على المصريين من 55.8 مليار دولار العام الماضي إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، ويتوجب علي سلطات الانقلاب سداد ما يقارب 14 مليار دولار خلال العام المقبل، وهي عبارة عن أقساط ديون وفوائد مترتبة عليها.
ومع ارتفاع نسبة الدين وصل حجم نصيب الفرد من الدين الخارجي، البالغ 79 مليار دولار، إلى 812.3 دولارات، حوالي 15 ألف جنيه، في الربع الرابع (أبريل- يونيو)، مقابل 759.4 دولارات في الربع الثالت (يناير– مارس 2017).
الدين الخارجي
وارتفع رصيد الدين الخارجي بكل آجاله بنحو 23.3 مليارات دولار، بمعدل 41.7%، خلال العام المالي المنقضي 2016-2017 ليصل إلى نحو 79 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.
وعزا البنك المركزي الذي تديره حكومة الانقلاب، في بيانه، الارتفاع القائم إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 23.6 مليارات دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 300 مليون دولار، مضيفا، أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى فقد بلغت 7.2 مليار دولار خلال نفس الفترة، وبلغت الأقساط المسددة نحو 6.1 مليارات دولار، والفوائد المدفوعة نحو 1.1 مليار دولار.
وأوضح أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لتبلغ 33.6%، في نهاية يونيو الماضي، في الوقت الذي قفز فيه الدين الخارجي بنسبة 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017/2016، الذي انتهى في 30 يونيو الماضي، وفق بيانات رسمية.
وباتت مصر مع استمرار نظام الانقلاب العسكري، مطالبة بتسديد ديون خارجية تتجاوز 20 مليار دولار حتى يوليو 2018، موزعة بين مستحقات دول عربية وأجنبية، ومستثمرين دوليين من حائزي السندات قصيرة الأجل، وديون مستحقة لدول نادي باريس البالغ عددها 19 دولة.
مفييييش!
ومن جانبه، يقول الخبير الاقتصادي أحمد آدم إن “الدين تضاعف في مصر خلال عام واحد وأننا نحتاج ما بين 7 إلى 8 مليارات دولار من أجل سد فوائد الديون الخارجية التي تخطت 79 مليار دولار، وهو رقم ضخم”.
وأكد أن مصر نسير بخطى ثابته نحو الإفلاس، محذرا من عدم قدرة مصر على سداد الفوائد والأقساط، قائلًا: “قد نصل لمرحلة العجز عن دفع تكاليف الديون، وهذا ظهر خلال تفاوض “السيسي” مع دول الخليج من أجل تأجيل سحب ودائعهم”.
وحذر آدم من مخاطر التخلف عن السداد؛ حيث قد يتسبب في أن تفقد مصر قرارها السياسي والاقتصادي، ويكون بيد الدائنين، فنسبة فوائد الديون للصادرات حوالي الثلث، وهو أمر غير منطقي”.
