تحقق الشركات الألمانية الخاصة التي تدير مراكز إيواء اللاجئين أرباحا طائلة، لكنها تورطت أيضا في فضائح هزت الرأي العام الألماني، مع ذلك، لا يرى بعض الخبراء بديلا أفضل من هذه الشركات، وقد تكون هذه وجهة نظر الدولة أيضا. رغم أن ألمانيا سجلت فائضا في ميزانيتها هذا الأسبوع ويشهد اقتصادها نموا مضطردا، إلا أن السلطات المحلية في العديد من المدن تكافح لتوفير المزيد من الموارد لتغطية نفقات إيواء اللاجئين، بالتالي ليس مستغربا أن تجد نفسها غير قادرة على الصمود أمام إغراءات الاستعانة بخدمات جهات خارجية. وحقق حاليا كثير من الشركات الخاصة أرباحا كبيرة من تدفق اللاجئين إلى ألمانيا. حكومة برلين تلقت انتقادات لاذعة الأسبوع الماضي بعدما تبين أنها دفعت 238 ألف يورو (ما يعادل 262 آلاف دولار) لشركة ماكينيزي الأمريكية للاستشارات مقابل تقديم مشورة بشأن وضعية اللاجئين. وحتى الذين يعارضون سياسة اللجوء المتبعة في ألمانيا لأسباب أيديولوجية لا يجدون حرجا على ما يبدو في الاستفادة من العقود الحكومية المربحة. فمجلة "دير شبيغل" الأسبوعية نشرت هذا الأسبوع بأن شركة "هيتسه ميتالباو" المملوكة لفرانك هيتسه -شقيق أحد المشاركين في تنظيم التظاهرات المعادية للاجئين في كلاوسنيتس بولاية ساكسونيا والتي أثارت مؤخرا جدلا كبيرا-. قامت بتزويد ملجأ للاجئين في مدينة لايبسيش بحاويات معدنية! رعاية اللاجئين: صناعة منتعشة لكن هذا لا يقارن أمام الأرباح الطائلة التي تحققها الشركات المكلفة بإدارة مراكز إيواء اللاجئين، ففي ربيع العام الماضي فازت شركة هيومن كير في بريمن بعقد بقيمة ثلاثة ملايين يورو لإدارة مأوى للاجئين يضم 210 شخصا في تورينغن، بالإضافة إلى 300 ألف يورو سنويا لإدارة مبنى آخر في مدينة فولفسبورغ. بعض السلطات المحلية، كما هو الحال في برلين يئست من إيجاد أماكن للاجئين لدرجة أنها تعرض مقابل إيواء اللاجئين مبلغ 50 يورو عن كل فرد في الليلة الواحدة. وهو عرض لم يفوته العديد من أصحاب العقارات. والآن تقول السلطات في المدينة إنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المستغلين. المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل واعية لهذه المشكلة، وفي شهر أغسطس الماضي وعدت بأن الحكومة ستعمل على سد الثغرات القانونية التي يستغلها ملاك العقارات لتحقيق الأرباح. ميركل قالت في لقاء عقد في ماركسلوه وهي منطقة فقيرة ذات أغلبية مسلمة في مدينة دويسبورغ "الناس أصبحوا يعاملون كمنتوجات ويتعرضون للاستغلال". من جهة أخرى، يدفع السكان المحليون أيضا ضريبة الاستغلال الذي تمارسه هذه الشركات وملاك العقارات حيث يسعى هؤلاء لاستقبال أكبر عدد ممكن من اللاجئين في الأماكن التي يملكونها. كريستيان هازه، وهو من منظمي المبادرة المدنية في باوتسن بولاية ساكسونيا، يقول ل DWإن رفض أحد مالكي العقارات لبناء فضاء للعب خاص بأبناء اللاجئين بعيدا عن منازل السكان لتوفير المال، تسبب في تزايد الضوضاء في الحي وتأزيم العلاقات بين اللاجئين والسكان المحليين. لكن الشركات مازالت ماضية في طريقها. "يتقاضون من أموال دافعي الضرائب لكنهم غير مهمين اقتصاديا"، يقول كلاوس كوكس، المتحدث باسم الرعاية المنزلية الأوروبية "European homecare"، وهو واحد من أكبر مقدمي خدمات الرعاية المنزلية الخواص في ألمانيا. وطبقا لموقعها الإلكتروني، توظف الشركة 1500 شخص وتوفر الخدمات الاجتماعية لما يفوق 16 ألف طالب لجوء ولاجئ في مائة مركز. شركة "European homecare" نمت بشكل كبير جدا لدرجة أنها تقدم الآن مختلف الخدمات من التخطيط والاستشارات وتجديد البنايات إلى دروس اللغة الألمانية ومساعدة اللاجئين على التعامل مع السلطات وحتى تطوير برامج الكومبيوتر الخاصة بالإدارة. والأرباح من كل هذا مهمة حسب آخر الإحصاءات الرسمية التي نشرتها الحكومة، فقد تضاعفت عائدات الشركة من أربع مرات ما بين سنة2008 و 2013 أما الأرباح بين 2012 و2013 فقد تضاعفت إلى 1.4 مليون يورو. أرباح وفضائح لكن هذا الارتفاع السريع صاحبته فضائح، ففي عام 2014 تصدرت صور التقطت في مبنى في بورباخ غرب ألمانيا، الصحف وأثارت استياء كبيرا. ويظهر في الصور موظفون يعلمون لصالح شركة تابعة للشركة الأم European homecare"" وهم يدوسون بأقدامهم رؤوس لاجئين مكبلين. الفضيحة أطلقت نقاشا حول مخاطر خصخصة الخدمات المنزلية الخاصة باللاجئين حتى قبل تدفقهم سنة 2015. ومؤخرا قطعت السلطات في برلين علاقاتها مع شركة أمن بعدما تم تصوير حراس تابعين للشركة وهم يسيئون معاملة لاجئين بطريقة استحضرت معسكرات الموت لدى النازيين. "في كل مكان نوفر فيه الأمن، نقوم بالمراقبة. ليس فقط لأننا نعتمد على أشخاص لديهم سوابق جنائية لكن أيضا للتأكد من أننا لا نوظف نازيين جدد" يقول كوكس. "لكن ذلك صعب". يرى البعض أن الحوادث مثل حادث بورباخ لا يمكن تفاديها عندما يكون قطاع الرعاية مخصخصا. في حوار مع صحيفة "فرانكفروته روندشاو" قال الصحافي الاسترالي أنتوني لوينشتاين أن تجربة خصخصة خدمات رعاية المهاجرين أثبتت في الولاياتالمتحدة وبريطانيا وأستراليا أن الاعتداءات كانت "مضمونة عمليا". "هناك دليل واضح على أنه ينظر إلى اللاجئين أينما كانوا على أنهم كتلة لمراكمة الأرباح، وتكون الشروط سيئة بالنسبة للموظفين واللاجئين على السواء" كما يقول مضيفا "ليس هناك ما يحفز هذه الشركات لتقديم المال الكافي لتحقيق خدمات جيدة". مع ذلك، لا يتبنى الجميع هذا الرأي، فحتى شتيفان دونفالد عضو مجلس اللاجئين البافاري، الذي يمثل اللاجئين ويدافع عن مصالحهم يرى أنه لا يمكن الجزم بأن الخصخصة أمر سلبي بالضرورة. "الأمر يتوقف على الشركة" ويمضي في القول ل DW"ليس هناك ضمانة بأن الدولة يمكن ان تعامل الناس على نحو أفضل".
