الرئيس السيسي قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رداً على سؤال حول كيفية عودة الاستثمارات العربية والأجنبية من خلال سن تشريعات وقوانين وإجراءات جاذبة للاستثمار ومعالجة المشاكل التى تعرض لها بعض المستثمرين بعد ثورة 25 يناير، في حواره مع وكالة الأنباء الكويتية، نشر صباح اليوم السبت، قال "إن التشريعات الاستثمارية المصرية كانت في حاجة ماسة إلى التعديل للتيسير على المستثمرين والمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات ومن ثم فإن الدولة عاكفة على صياغة حزمة جديدة من القوانين في هذا الصدد وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد، وما يتصل به من قوانين العمل والضرائب وغيرها". وقال السيسي، "لقد وجهت لجنة الإصلاح التشريعي في آخر اجتماع مع أعضائها بضرورة إيلاء القوانين الاقتصادية وفي مقدمتها قانون الاستثمار أولوية خاصة ومتقدمة كما أننا نتوجه الى تطبيق نموذج (الشباك الواحد) لاختصار الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين، وفي هذا الصدد نرحب بالأشقاء من دولة الكويت للاستثمار في مصر في شتى المجالات كما نتطلع إلى حضور فاعل لدولة الكويت ومؤسساتها التمويلية مثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في فبراير المقبل".