أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تراكمات المشكلات الاقتصادية على مدى عقود طويلة، في ظل الزيادةالسكانية المتنامية بمعدلات مرتفعة، لن تثني مصر عن مواصلة خطط التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن الدولة توجهت نحو المشروعات الاقتصادية العملاقة التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري ويأتي في مقدمتها مشروع حفر قناة السويس الجديدة وتنمية محورها والعمل فيه. وأوضح "السيسي" خلال حواره مع وكالة "كونا" الكويتية"، أن مصر في سباق مع الزمن، وأنه بالتوازي معمشروع قناة السويس تم البدء في إنشاء مركز لوجستي عالمي لتخزين وتداول وتجارة الحبوب والغلال في ميناءدمياط ويعد الأول في سلسلة من مشروعات مماثلة سيتم تنفيذها. وتابع: "على صعيد التنمية الزراعية نستهدف استصلاح مليون فدان كمرحلة أولى من خطة التنمية الزراعية التي تستهدف استصلاح أربعة ملايين فدان.. إننا نتحرك في اتجاهات متعددة معولين على عناية الله.. وإرادة الشعب المصري ونتوقع المزيد من الدعم والتعاون من جانب أشقائنا سواءً من خلال المساهمات المالية أو الاستثمارات المباشرة أو القروض الميسرة". وردًا على سؤال حول خطط مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية، قال، إن التشريعات الاستثمارية المصرية كانت في حاجة ماسة إلى التعديل للتيسير على المستثمرين والمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات، ومن ثم فإن الدولة عاكفة على صياغة حزمة جديدة من القوانين وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد وما يتصل به من قوانين العمل والضرائب وغيرها. وأضاف أنه وجه لجنة الإصلاح التشريعي في آخر اجتماع مع أعضائها بضرورة إيلاء القوانين الاقتصادية وفي مقدمتها قانون الاستثمار، أولوية خاصة ومتقدمة، مشيرا إلى أنه يتوجه إلى تطبيق نموذج (الشباك الواحد) لاختصار الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين. وأكد أن مصر ترحب بالأشقاء من دولة الكويت للاستثمار في مصر في شتى المجالات، والتطلع إلى حضور فاعل لدولة الكويت ومؤسساتها التمويلية مثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في فبراير المقبل.
