أرشيفية قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري،برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة،اليوم الثلاثاء،تأجيل نظر دعوى تجريم شعار رابعة ، والمطالبة بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة، باعتبارها تهدد الأمن القومي ، إلى جلسة 3 يونيو المقبل للرد والتعقيب. كان طارق محمود المستشار القانونى لجبهة مناهضة أخونة مصر ،قد تقدم بدعوى حملت رقم 8719 لسنة 68 قضائية ، و إختصمت كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرى العدل والداخلية، وذكرت أن أعضاء جماعة الإخوان يتعمدون إشاعة الفوضى في البلاد، والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار. وجاء فى الدعوى أن تلك الاشارة أصبحت تميز بين طوائف الشعب المصرى وتدعو إلى الإنقسام والتداول والعنصرية ،ويؤكد هذا الإنقسام الداخلى الذى يمثله هذا الشعار حال رفعه فى بعض الأماكن كتعبيرعن هذه الجماعة وحدوث عمليات عنف بين أطياف المجتمع وأحداث بلبلة للأمن القومى للبلاد ومهددة له وهو ما حدث فى الفترة الأخيرة – بحسب الدعوى.