تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة،دعوى تجريم شعار رابعة والتي أقامها طارق محمود المحامى السكندرى والمطالبة بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة، بإعتبارها تهدد الأمن القومي . حملت الدعوى رقم 8719 لسنة 68 قضائية، وإختصمت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرى العدل والداخلية، وذكرت أن أعضاء جماعة الإخوان يتعمدون إشاعة الفوضى في البلاد، والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.