هيئة الرقابة المالية صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن مجلس إدارة الهيئة وافق على إلغاء العمل بقانون الصكوك الصادر في مايو 2013 خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، على أن يتم استبداله باب فقط في قانون سوق المال بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه، مشيرا إلى أن الهيئة استحدثت آلية جديدة لتمويل المشروعات الحكومة من خلال طرح السندات الايرادية والمعمول بها في كثير من دول العالم. وقال سامي فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط ، إن مجلس إدارة الهيئة رأى عدم ضرورة وجود قانون مستقل ينظم آلية الصكوك على أن تقتصر فقط على باب بالقانون العام لسوق المال مثلها مثل السندات وتداول الاسهم وصناديق الاستثمار، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الهيئة سيعكف خلال الفترة المقبلة على صياغة باب مستقل للصكوك على أن يتم طرحه للمناقشة مع الجهات المعنية مطلع الشهر المقبل. وأوضح أن باب الصكوك سيشمل صكوك الشركات سواء الحكومية او الخاصة بالإضافة إلى بنود تختص بصكوك الجهات والهيئات العامة. وكشف رئيس الرقابة المالية عن استحداث مادة جديدة فى قانون سوق المال تحت مسمي " السندات الايرادية" ، للجهات الحكومية والتي تختص بتنظيم طروحات السندات من بعض الجهات والهيئات الحكومية لغرض محدد، على أن يحسب عائد هذه السندات الايرادية من خلال نسبة معينة من إيرادات المشروع الذي أصدرت من أجله السندات. وأشار إلى أن المادة ستحدد ستخدامات الأموال الناتجة عن طرح هذه النوعية من السندات بحيث تكون مخصصة فقط للغرض المحدد الذي طرحت من أجله وتكون حسابات المشروع منفصلة عن حسابات بقية أنشطة الجهة المصدرة. وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة أقر مشروع التعديلات على قانون التمويل العقارى الصادر عام 2001، وكذلك تعديلات باللائحة التنفيذية لسوق المال وتشكيل باب صناديق الاستثمار بالكامل وعدد من المواد الخاصة بتنظيم الشراء بالهامش، فضلا عن الموافقة على تنظيم الهيئات الشرعية للصناديق وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية التى تعلن عن ممارستها للنشاط وفقا للشريعة الإسلامية ، حيث لم يكن هناك أى قواعد تنظم هذا الموضوع أو اشتراط أى معايير لعضويتها. وأوضح أنه سيتم تقديم التعديلات على قانون التمويل العقارى لوزير الإستثمار بصفته الوزير المختص للنظر فى رفعها لمجلس الوزراء، وتضمن التعديلات إضافة مجالات جديدة لنشاط التمويل العقارى وتيسير استفادة محدودى الدخل من خدمات صندوق دعم التمويل العقارى لشراء وحدات سكنية ، وكذلك زيادة ضمانات شركات التمويل.
