" مع اعترافنا بحق عمال هيئة النقل العام والمدرسين فى الإضراب والتظاهر.. ومع احترامنا لكل المطالب المشروعة من الجانبين فلابد من الاعتراف بأن بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات تمارس الإضراب للى ذراع الحكومة للحصول على حقوق ومكتسبات ليست من حقهم، وقد ظهر هذا بعد طلب عمال هيئة النقل بتعيينهم بوزارة النقل مع أن النقل العام والداخلى يتبع الإدارة المحلية فى كل بلاد الدنيا، بالإضافة إلى بعض المدرسين الذين يطالبون ب 3 آلاف جنيه كحد أدنى للأجور فى الوقت الذى تقترب فيه خزانة الدولة من حد الإفلاس. إضراب عمال هيئة النقل العام والمدرسين فى السطور التالية: " رغم الصوت العالى الذى نادى به أعضاء النقابة المستقلة فى هيئة النقل العام والدعوة لإضراب شامل فى جميع الجراجات إذا لم يتم نقل تبعية الهيئة لوزارة النقل، ورغم مقولة طارق البحيرى المتحدث باسم النقابة المستقلة بأن محافظة القاهرة مثل مرات الأب «تأكل اللحم وترمى لنا العظم»، ورغم لجوء البعض إلى غلق جراجات الهيئة بالقوة.. ومع هذا الجو المشحون بالغضب بين أعضاء النقابة المستقلة من جهة ورئاسة الهيئة ومحافظة القاهرة من جهة أخرى فلابد من الاعتراف بأن الدعوة للإضراب لم تنجح إلا فى التأثير على جراجات معدودة على رأسها 27 جراجا رافضين سياسة لى الذراع التى ينتهجها البعض للضغط على الدولة لتحقيق بعض المطالب والتى يبدو أن بعضها غير مشروع. ومع هذا فإن فشل الإضراب لا يعنى أن النار ليست تحت الرماد وأن الأمور «عال العال»، حيث أكد على فتوح رئيس النقابة المستقلة وأحمد عبد العزيز أحد أبرز أعضائها، وطارق البحيرى المتحدث الرسمى باسمها والذى تم الإفراج عنه مؤخراً من سراى النيابة بتهمة التحريض على الإرهاب.. أكد جميعاً بأنهم لن يهدأوا حتى يتم نقل تبعية هيئة النقل العام من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل، وصرف علاوة دورية لا تقل على 10% وصرف حافز إثابة 20% وزيادة طبيعة بدل العمل 100% وإقرار زيادة بدل وجبة إلى 300 جنيه على أمل أن يعيش عامل هيئة النقل العام حياة كريمة كباقى خلق الله. وإضافة إلى تلك المطالب ناشد العديد من سائقى ومحصلى هيئة النقل العام المهندسة منى مصطفى رئيس الهيئة بتوفير قطع الغيار للصيانة وشراء أتوبيسات جديدة لدعم أسطول النقل الحالى الذى انتهى عمره الافتراضى. قطع غيار يقول جمال حسن «سائق»: أخرج من بيتى فى الرابعة صباحاً وأذهب إلى الجراج لأستلم الأتوبيس الخاص بى.. وعندما أخرج من باب الجراج أدعو الله أن يرزقنى بأكبر عدد من الركاب حتى نحصل أنا والمحصل على أعلى عائد، ولكن المفاجأة أن الأتوبيس يتعطل فى الطريق، وعندما نشتكى يقولون لنا إنه يحتاج إلى صيانة والصيانة تحتاج لقطع غيار، ونضطر آسفين للعودة ثانية إلى الجراج، أو نقف بالأتوبيس فى نهر الطريق «فنتعطل» ويتعطل الطريق، ونكون سبباً فى أزمة مرور لا ناقة لنا فيها ولا جمل. فيما يرى محمد يوسف «محصل» 25 سنة خدمة- أن الحل هو تجديد وتغيير أسطول أتوبيسات هيئة النقل العام، لأن الأتوبيسات أصبحت كهنة، ويعترف بأن أتوبيسات الهيئة فى بداية التسعينات كانت «حاجة تفرح» والآن أصبحت لا تسر عدواً ولا حبيباً. وطالب يوسف بسرعة تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورة إذ ليس من المعقول أن يحصل العامل فى وزارة مثل البترول أو الكهرباء أو الطيران على 5 آلاف جنيه، فى حين يحصل نفس العامل فى هيئة النقل العام على 500 جنيه.. فهذا هو الظلم بعينه، مع التأكيد بأن حكاية الحد الأدنى والأقصى لن يكلف الدولة مليماً واحداً لأنها ستأخذ من الذين يحصلون على الآلاف، وتعطى لمن يحصلون على المئات، وهذا هو قمة العدل، وبالتالى لن يوجد أى مبرر للإضراب. العمال على راسى وفى ذات السياق قالت منى مصطفى رئيس هيئة النقل العام إننى أقدر حقوق العمال، وأعرف مدى الظلم الذى وقع عليهم، فى مرحلة سابقة، واعترف أيضاً أن مرتباتهم تحتاج إلى دعم كلى وجزئى وأن تطبيق نظام الحد الأدنى والأقصى للأجور أمر واجب وضرورى، مع التأكيد بأن تحقيق مطالب العاملين لن يتم بين يوم وليلة، وقد عرضت ودعمت كل طلبات العمال لذى الجهات المختصة وعلى رأسها محافظة القاهرة والحكومة، ويخطئ من يظن أن رئيس الهيئة ضد العمال وأن ما يروجه البعض فى هذا السياق بغرض اكتساب بطولات على حساب العمال أنفسهم، مع التأكيد بأننا نعمل فى منظومة من القوانين التى تربط الحاكم بالمحكوم أو الرئيس بالمرءوس، ولا يمكن لأحد - خاصة إذا كان يحترم القانون - أن يخرج عن هذه المنظومة أو هذا الإطار مع العلم بأن سياسة لى الذراع للضغط على الحكومة لن تنفع فى وقت تحتاج فيه البلد إلى من يأخذ بيدها لا إلى من يقف فى وجهها. وأقرت مهندسة منى أن 50% من أتوبيسات الهيئة انتهى عمرها الافتراضى منذ سنوات، وأنها أصبحت «كهنة»، وإذا أردنا عودة الهيئة كما كانت لابد من توفير سيولة لشراء 1500 أو 2000 أتوبيس للعمل فوراً، والتخطيط لشراء 200 أتوبيس أخرى فى مرحلة لاحقة مع تغيير منظومة السرفيس والنقل الجماعى. وتعليقاً على الأحداث قال د. أسامة كمال محافظ القاهرة فى تصريحات صحفية: إن النقل العام والداخلى يتبع فى كل بلاد الدنيا الإدارة المحلية، لأن المحافظ أدرى بشئون محافظته، ومن هنا فقد قدرت منذ تحملى مسئولية مع المهندسة منى مصطفى رئيس الهيئة- وهى خبير هندسى كبير متخصص فى المرور والنقل العام- سرعة شراء سيارات جديدة وتحديث ورش الصيانة، وتوفير قطع الغيار، وتدريب عمال الجراجات والصيانة على التقنيات الفنية الحديثة، وتلبية المطالب المشروعة لعمال هيئة النقل العام.. مع التأكيد بأن الخير قادم.. وأدعو العمال المضربين إلى قليل من الصبر. وفى قضية إضراب المعلمين دافع «حسن أحمد» رئيس نقابة المعلمين (المستقلة) عن الإضرابات قائلا إن ما نطالب به حق من حقوق المعلمين التى طواها البنيان والمعلم لم يعد يتحمل الصبر أكثر من ذلك على تدنى أحوال المعلم المادية والمرتبات الضئيلة والتى انعكست بصورة سلبية على أداء المعلمين وفقد القدرة على العطاء!! وقال ل «أكتوبر» إن المعلمين لا يطلبون المستحيل، ولكن يسعون للحصول على أبسط الحقوق بأن يكون الحد الأدنى لمرتباتهم 1500 جنيه شهريا.. هذا المبلغ يمكن تلبيته ولن نقبل إلا بزيادة تحفظ للمعلم «ماء الوجه». وأشار إلى أن النقابة عرضت على الوزير السابق «جمال العربى» رؤية لاقت القبول ولكنها توقفت برحيل حكومة الجنزورى بأن يكون داخل الكادر جدول خاص للأجور بحد أدنى 1500 جنيه.. هذا المطلب نتمسك بإحيائه مجددا. وكشف حيسن أن الزيادة التى تريدها الدولة للمعلم وأعلنت الوزارة عنها لا تتعدى 300 جنيه وهى زيادة لن ترفع أحوال المعلم أى شىء. ومن جانبه أكد د. أحمد الحلوانى نقيب المعلمين أن النسبة التى تم إقرارها للمعلمين ليست كافية.. وإن كانت تعتبر خطوة على الطريق سوف تتعبها خطوات أخرى. وقال إننا نتفق مع زملائنا المعلمين فى مطالبهم، ولكن ظروف الدولة التى تمر بها وعجز الموازنة قد تصعب من تحقيق هذه المطالب فى مرة واحدة. الجامعات والإضرابات وعلى الجانب الآخر علق موظفو وإداريو الجامعات الحكومية إضرابهم المفتوح الذى أدى إلى تعطيل الدراسة بها وتأجيلها أسبوعا بجامعة الإسكندرية بعد إيفاد د.مرسى رئيس الجمهورية لبعض مستشاريه إلى الجامعات للاستماع إلى مطالبهم وإمكانية الاستجابة لها. وفى المقابل قرر ائتلاف موظفى الجامعات تأجيل اعتصامهم أمام مجلس الوزراء انتظارا لما ستسفر عنه اجتماعات د. أحمد عمران ود.خالد علم الدين مستشارى رئيس الجمهورية مع الموظفين والإداريين. وهدد الائتلاف باستئناف الاحتجاج والإضراب مرة أخرى إذا لم تكن هناك استجابة لمطالبهم. وفى المقابل أحالت جامعة القاهرة عشرة من الموظفين المتظاهرين إلى التحقيق بسبب غلق الباب ومنعهم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من الدخول. وقال د. حسام كامل رئيس الجامعة إنه لا يمانع فى أن يكون هناك تظاهر سلمى بالمطالبة بالحقوق المشروعة للإداريين ولكن دون التجاوز وغلق الأبواب وسب القيادات الجامعية. ومن جانبه أكد د.محمد كمال المتحدث باسم اللجنة التنسيقية لمؤتمر عموم أعضاء التدريس أن اللجنة تؤيد الإداريين فى مطالبهم، ولكن الاعتراض أن بعض الأصوات منهم طالبت بوضع الإداريين فى وضع أدبى ومادى فى نفس أعضاء هيئة التدريس ومنها تعيين أى موظف يحصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه مباشرة، وهذا يخالف القانون الذى يجعل الأساس فى التعيين والإعلان الذى يتساوى فيه الجميع ويتم تعيين الأفضل أو التكليف كمعيد. *** عندى مشكلة فى جراج بورسعيد اقترب السائق مسعود حسن محمد من أكتوبر وقال أنا عندى مشكلة يا ريت توصلها للمهندسة منى قلت له إيه حكايتك؟ قال: عندما خرجت على باب الله أنا والأتوبيس رقم 943 خط 966 عطل فى الطريق.. وفى الحال بلغت الأعطال، وتم سحب الأتوبيس للجراج.. وفى نهاية السنة جابوا عليه 500 جنيه مخالفات، فقلت: «بتاع إيه» قالوا: مخالفات.. كتبت «تظلم» وقدمته لسكرتارية المهندسة منى برقم صادر 4532 فى 8/8/2012، علشان ترفع الظلم عنى، ومن ساعتها عمّال أروح مكتبها كعب داير.. مرة يقولوا روح لجمال بيه، ومرة لصبرى بيه، ومرة قالوا لى: اكتب طلب تانى، لأن «الأولانى» ضاع.. لحد ما ضعت، وأنا فى «قفى مليم».. والعيال محتاجة أكل وشرب ومصاريف مدارس.. يا مهندسة منى: احنا غلابة يا ريت ترفعى الظلم عنى! *** د. إبراهيم غنيم: المطالب مشروعة.. والإضراب مرفوض وعن رأيه وتقييمه للأزمة قال د. إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم إن مطالب المعلمين مشروعة ونتفق معهم فى الهدف، وقد نختلف مع البعض فى الوسيلة والتوقيت للدعوة إلى الإضرابات أو الاعتصامات. وكشف الوزير ل «أكتوبر» أن الوزارة تسعى لوضع جدول زمنى متوسط المدى لإصلاح الوضع المادى والاجتماعى للمعلم لمستوى يليق برسالته النبيلة. وأكد د. غنيم أن الوزارة تتعامل مع المعلمين بواقعية وصدق معلنا أن الكادر فى موعده ولا تأخير، كما يشيع البعض وتم اعتماد زيادة 50% من الأساسى فى راتب شهر أكتوبر الحالى. واعترف الوزير بأن هذه الإضرابات ليست فى صالح العملية التعليمية وتشكل أعباء جديدة على كاهل الأسرة المصرية التى تعانى منذ عقود.. قائلا: مازلنا نعزز الثقة فى معلمى مصر ونراهن على وطنيتهم فى العبور بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار، مشيرا إلى أن الوزارة هى بيت لجميع المعلمين «وأهلا وسهلا» بهم فى أى وقت. وأضاف الوزير أن الوزارة لم تتخذ موقفا سلبيا تجاه مطالب المعلمين، وقد استجابت لها وفق الإمكانات المتاحة، وهذا أقصى ما يمكن عمله ويتعين على الجميع فهمه واستيعاب الوضع الاقتصادى فليس من المعقول التمسك بزيادة فى الأجور يصعب تحقيقها على أرض الواقع.. ولو كان ذلك متاحا لاتخذت الوزارة مبادرة جادة لتحقيق الزيادة التى ترضى المعلمين. وأكد د. غنيم أن الدولة لن تتخلى عن دعم المعلم والنهوض بأحواله المعيشية ولكن ذلك لن يتم دفعة واحدة ويتطلب وقتا وتنفيذه على خطوات حتى يصبح واقعا حقيقيا يحصد ثماره لكل المعلمين.
