في خطوة استباقية للمواجهة المتوقعة بين المعارضة والحكومة حول تعديلات الدستور قرر تحالف الاخوان والمستقلين تشكيل اول حكومة ظل من نواب مجلس الشعب لمواجهة الحكومة الرسمية، وتقرر عقد اجتماع اجرائي الاحد المقبل للاتفاق علي تشكيل هذه الحكومة. وكشف الدكتور جمال زهران المتحدث الرسمي باسم جبهة النواب المستقلين ان قيادات الجبهة والتي تضم علاء عبد المنعم الامين العام والمنسق العام سعد عبود بدأت اتصالات ومشاورات مكثفة خلف كواليس المسرح السياسي مع مختلف التيارات والقوي السياسية المعارضة داخل البرلمان، ودعوتها للمشاركة في هذه الحكومة الجديدة وشغل عدد من حقائبها الوزارية وفي مقدمتهم نواب الاخوان والوفد والتجمع الذين يمثلهم نائب واحد وهو محمد عبد العزيز شعبان، ومجموعة النواب الناصريين المستقلين، وذلك بهدف الضغط علي الحكومة في جميع الاجراءات والتشريعات التي يتم اتخاذها خاصة ما يتعلق بالتعديلات الدستورية المزمع اجراؤها المرحلة المقبلة. وذكر د. جمال زهران انه سيتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع علي لائحة جديدة تحدد مهام حكومة الظل والتي ستبدأ عملها مع اول الدورة البرلمانية الجديدة في نوفمبر القادم مشيرا الي انه سوف تشكل علي غرار تجربة حكومة الظل في مجلس العموم البريطاني. ونفي المتحدث الرسمي ان يكون هناك تعارض او تصادم بين لائحة البرلمان الداخلية وتشكيل تلك الحكومة والتي سيتم ابلاغ البرلمان رسميا بها. وقال ان مهمة الوزير في حكومة الظل سوف تركز علي متابعة دقيقة لكل وزير مناظر له في الحكومة الرسمية وملاحقته وكشف ثغرات ادارته من خلال الاستجوابات وطلبات الاحاطة والاسئلة والبيانات العاجلة، وايضا عقد اجتماعات مناظرة بين الطرفين في اللجان البرلمانية المختصة لمناقشة القضايا المطروحة علي اجندة اعمالها. وقال الدكتور جمال زهران، ان التوجه نحو استحداث فكرة تشكيل حكومة الظل يستهدف تعميق فكرة تداول السلطة لدي النظام والحزب الوطني وانه من الممكن ان تكون هناك حكومة اخري وحزب آخر يفوز بالاغلبية ويحكم وهذا هو اساس العمل الانتخابي. وذكر انه سيتم اسناد ما بين حقيبة وحقيبتين وزاريتين لكل نائب من الذين سينضمون الي وثيقة تشكيل حكومة الظل الجديدة مع مراعاة مبدأ التخصص ولكن في حالة توسيع دائرة الانضمام للتيارات البرلمانية المعارضة الي حكومة الظل فسيتم توزيع الحقائب الوزارية وبالتناوب بين النواب المشكلين لعضويتها والاكتفاء باسناد حقيبة وزارية واحدة للنائب وهو ما يسهم في تحقيق وتعميق مفهوم التخصص، حيث يمثل ذلك ايضا نوعا من التدريب السياسي للنائب علي العمل البرلماني والتنفيذي
