مع اقتراب انعقاد انتخابات مجلس الشعب المصري والتي سوف تنعقد في الشهر الحالي وسيتم المنافسة فيها علي 444 مقعدا و64 مقعدا للسيدات لاول مرة فإن هذه الدورة البرلمانية تشهد لاول مرة مقاعد مخصصة للنساء تتمثل في عدد 2 مقعد عن كل محافظة ليرتفع عدد اعضاء مجلس الشعب في هذه الدورة إلي 518 عضوا ولذلك فإنه لابد من الاستعداد لهذه الانتخابات استعدادا حقيقيا وعلي الجميع أن يرشح الاصلح وعلي الاحزاب أن تعلن مرشحيها علي اساس مصلحة المجتمع لا فرق بين رجل وسيدة. والشعب المصري أصبح واعياً ويعرف جيدا كيف يعطي لنفسه فرصة اختيار الأفضل من مرشحيه ليمثلوه في مجلس الشعب سواء رجلا أو امرأة. ولذلك فإن القرار الجريء الذي تم اتخاذه مؤخراً من الدولة المصرية برفض الرقابة الدولية والتدخل في شئوننا الداخلية امر مهم حيث يبعد البلاد عن ويلات التخبط وعدم الاستقرار الذي نشهده بعيننا في البلاد المجاورة. وذلك لأن المنظمات الدولية غير محايدة وتكيل بمكيالين وتعمل لتحقيق اهداف خاصة لدول أو منظمات اخري ونحن في غني عن الدخول بوطننا في مثل هذه المهاترات التي لن تفيد إلا من يسعون خلفها فإن تكون الرقابة مقصورة علي المنظمات الوطنية فقط فهو اكبر دليل علي عدم رفض الرقابة بشكلها المطلق ولكن بألا يتدخل احد في امورنا الداخلية. فالإشراف علي الانتخابات هو من واجب المسئولين الوطنيين؛ وفي حالة مصر تتقاسم اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات ووزارة الداخلية هذه المهمّة. أما الرصد والرقابة فتتولاّهما منظّمات مستقلّة من المجتمع المدني، سواء أكانت مصرية أم دولية، وتهدفان معا إلي تقويم مدي نزاهة الانتخابات وحرّيتها. فلقد توافقت الاحزاب جميعها اغلبية ومعارضة علي موقف وطني واحد لرفض الرقابة الدولية علي الانتخابات باعتبارها شأناً مصرياً داخلياً وكان تصريح السيد صفوت الشريف الامين العام للحزب الوطني الديمقراطي واضحاً عندما اكد أن العمل السياسي المصري داخل البلاد لم ولن تحركه ابداً ارادة خارجية وكذلك كان موقف الاحزاب الشرعية جميعاً مثل الوفد والتجمع فهناك الآن حالة من التوافق الوطني علي رفض اي تدخل أجنبي تحت اي مسمي مع وجود توافق وطني كامل علي اهمية قيام منظمات المجتمع المدني المصري بمتابعة الانتخابات وإفساح المجال امامها للقيام بدورها مع مراعاة الضوابط التي اقرتها اللجنة العليا للانتخابات. ولذلك فقد بات من المؤكد أن وجود هذا التوافق الوطني يلقي علي الجميع مسئولية وطنية وقانونية في اتاحة الفرصة للمنظمات المصرية للقيام بدورها في متابعة ورصد العملية الانتخابية بحياد تام وموضوعي في نفس الوقت فهذا هو ما نحتاجه ففي النهاية نحن المصريين اقدر علي ادارة شئوننا الداخلية في إطار المؤسسات واللجان المصرية لنحقق انتخابات حرة ونزيهة تحترم إرادة المواطن المصري لنؤكد للعالم أجمع اننا في مصر لا نحتاج إلي شهادة دولية معتمدة علي اننا دولة ديمقراطية تمتلك من المؤسسات والكوادر الوطنية ما تستطيع به انجاز الانتخابات بالشكل الذي يليق بمصر وشعبها في إطار من الالتزام بالدستور والقانون. ورجاؤنا الاكبر من الاعلام الرسمي هو أن يقوم تليفزيون الدولة بتنظيم حملة كبيرة وجادة لحث الناخبين علي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وان تكون حملة لعرض الانجازات وليست حملة لعرض الشعارات التي فهمها الشعب المصري وحفظها واصبحت لا تجدي فعرض ما تم ويتم من إنجازات وإصلاحات هو اكبر دافع للمواطن لكي يدلي بصوته ويشارك مشاركة حقيقية.. فحملات شارك وانتخب في انتخابات مجلس الشوري الماضية لم تؤت ثمارها لأنها قامت علي الشعارات. نريد أن نري في هذه الحملات العمال والفلاحين والمرأة العاملة والموظف البسيط كل هؤلاء من يمثلون الشعب المصري وليس الفنانون فقط هم من يعطون المصداقية فالمواطن يريد أن يري نفسه اولاً ليشعر بالمصداقية لا أن يشاهد عملا يعتبره تمثيلا ً لا يعبر عنه ولا عن طموحاته واحتياجاته. [email protected]
