بالفيديو ..أحكام بالسجن المؤبد والمشدد فى قضية خلية مدينة نصر الإرهابية

-أ ش أ
أصدرت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار شعبان الشامى أحكاما رادعة تراوحت ما بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدة سبع سنوات بحق 26 متهما فى قضية خلية مدينة نصر الإرهابية.
وكان المتهمين قد ادينوا بالتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية واستهداف السفن وناقلات البترول بقناة السويس والتخطيط لاستهداف قوات الشرطة ومنشآت القوات المسلحة والمواطنين المسيحيين ودور عبادتهم.
وتضمن الحكم معاقبة 12 متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات،وبراءة متهم واحد.
هذا وقد حكمت المحكمة بالمؤبد على كل من ، طارق طه ومحمد جمال عبده وعادل عوض وبسام السيد وهيثم السيد ورامى محمد ونبيل محمد الشحات وطارق يحى وعلى محمد.
كما قضت بمعاقبة، وائل عبد الرحمن مصطفى وإسلام طارق وهانى حسن راشد رشيد وسعد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، ومعاقبة عماد عبد النبى ومحمد إمام وسامح أحمد ونور الدين سالم بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وبراءة محمد سمير سلام من التهم المنسوبة إليه.
وعاقبت المحكمة غيابيا حاتم مختار وسامى محمد وحسن سلامة بالسجن المؤبد، ومعاقبة وليد عبد الرازق وحسن فاروق وعمر رفاعى وأحمد محمد بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
وقامت المحكمة بتلاوة جانب من حيثيات الحكم، مستعرضة الأدلة التي ارتكنت إليها المحكمة في إصدار حكمها بالإدانة.
وقالت إن مصر وشعبها يتعرضان لمخاطر وأخطار تنظيمات ارهابية متطرفة وجماعات تكفيرية بدعوى الحاكمية والجهاد، متخذة من الدين الاسلامي ستارا و شعارا و حجابا لستر نواياهم وبذر بذور الفتنة والضلال والتخفي خلفه لتبرير افعالها الاجرامية والارهابية في حق البلاد والعباد والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر و ترويعه.
وأضافت المحكمة أن المتهمين أسسوا وتولوا زعامة جماعة تكفيرية ارهابية وانضموا اليها بغرض تعطيل أحكام الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والاعتداء على افراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم و استهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بمجرى قناة السويس، وكان الارهاب من الوسائل التي استخدموها بان حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ومفرقعات وحازوا بنادق ومسدسات نارية وكواتم صوت، ودربوا على استخدامها داخل وخارج البلاد واتخذوا لهم مقرات تنظيمية بمدينة نصر والقاهرة الجديدة بالتجمع الاول والثالث لعقد لقاءاتهم، كما اتخذوا مخزنا ببرج العرب بالاسكندرية ومزرعة بالطريق الصحراوي لتخزين واخفاء المضبوطات .
واشارت المحكمة الى ان الجرم المسند إلى هؤلاء المتهمين قد ثبت وتأيد في حقهم بمقتضى الادلة والقرائن الدامغة القاطعة الدلالة، وكانت غاية العقوبات اصلاح المجتمع وردع المفسدين عن افسادهم، ذلك أن قمة الفساد في الارض تتمثل في اعلان الحرب على المجتمع من خلال تهديد امن الناس والاعتداء على ارازقهم وممتلكاتهم.
وأضافت المحكمة أنه ولما كان الجرم الذي اقترفه المتهمون قد ثبت من حصر المضبوطات التي تم رفعها من المقر التنظيمي الكائن بمنطقة المثلث بمدينة نصر، من ان الاسلحة المضبوطة عبارة عن عدد 2 مسدس 9 مم بندقية هريستال و بندقية الية وبندقية قناصة وجسم رشاش كلاش وماسورة مجهولة العيار والنوع وعدد 2 جسم خزانة بندقية الية ومنجلة يدوي ،وعدد 5 اربي جي 7 مجهولي الجنسية وجسم رشاش وأن الخزائن المضبوطة عبارة عن عدد 3 صاروخ 132 مم كاتيوشا ،و 2 صاروخ مالوتيكا مضاد للدبابات وعدد 5 طابة لزوم صاروخ 132 مم كاتيوشا ،وعدد 3 مقذوف اربي جي 14 غير موجودة بالخدمة و 23 طلقة عيار 7.62 و 9 طلقات و عدد 63 جسم قنبلة ن1 الدفاعية بالسدادة و عدد 109 مفجرات، مما يستعمل في القنابل وكذلك حامل اطلاق لصاروخ كاتيوشا وعدد 9 زنكات مفجرات لقنبلة دفاعية.
وذكرت المحكمة أن من بين المضبوطات عدد من اللوحات الالكترونية المعدة للتفجير عن بعد عبر الهاتف المحمول، وكذلك حواسب الية محمولة تحتوي مشاهد فيديو عن حاملات الطائرات الامريكية وقناة السويس،وعن كيفية صناعة المتفجرات المختلفة وطرق تحضيرها وطرق الحصول عليها وشرح عمل الدوائر الالكترونية للتفجير عن بعد والتفجير عن طريق تلك الدوائر عبر الهاتف المحمول، وتدمير طرق المواصلات والحزام الناسف والتصنيع الكيماوي وتفخيخ السيارات وطرق التشويش على الرادارات ودائرة التشفير وفك التشفير والسموم وأنواعها.
وأكدت أوراق القضية قيام المتهمين بوضع مخطط بضرورة تهديد قناة السويس والتجارة الدولية المارة من خلالها لاسيما التجارة الفنية، كما تم تدريب عدد من افراد التنظيم على قيادة الزوارق الصغيرة القادرة على حمل المتفجرات لاستعمالها في تنفيذ عمليات استشهادية ضد السفن المارة بقناة السويس.
كما انشأوا جهازا خاصا للاغتيالات لاستهداف رجال الاعمال ووكلاء الشركات، كما تناولت اوراق القضية اهمية استخدام الزواج والمصاهرة بين اعضاء التنظيم كوسيلة لتدعيم للروابط التنظيمية بالروابط العائلية، وتضمنت اوراق القضية كذلك محررات خطية تحتوى على ملاحظات حول تدريبات المتهمين العسكرية وعلى كيفية استخدام المفرقعات والتعامل معها وكيفية قراءة الخرائط ومبادئ في المساحة العسكرية، وكيفية رصد الاهداف وتحديد اماكنها وقواعد المدفعية والرماية بالقذائف وتصحيح اخطاء الرماية وتركيب الصواريخ والقذائف وكيفية تصنيعها وكيفية الرصد واعداد الاكمنة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية، حيث نسبت إلى المتهمين جميعا أنهم أسسوا على خلاف القانون جماعة تنظيمية تعتنق أفكارا متطرفة قائمة على تكفير مؤسسات الدولة والسلطات العامة ووجوب الجهاد ضد العاملين بها باستخدام القوة والعنف، وكذلك حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهمين ألقي القبض عليهم في عدد من الأوكار والبؤر الإجرامية بناء على إذن من النيابة العامة في ضوء تحريات جهاز الأمن الوطني، والتي أفادت قيامهم بالإعداد لعمليات إرهابية داخل مصر خلال عيد الأضحى المبارك قبل الماضي، فتمت مداهمة تلك الأوكار في وقت واحد، وفي مقدمتها مقرهم بمدينة نصر، الذي كان يتواجد به المتهم كريم البديوي الذي تبادل إطلاق الأعير النارية مع قوات الأمن المنوط بها تنفيذ إذن النيابة العامة، حيث لقي مصرعه بداخل العقار القاطن به نتيجة اشتعال بعض المفرقعات بداخله على نحو أدى إلى اشتعال جميع الأسلحة الموجودة في ذلك المقر.
وأوضحت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين جميعا اتفقوا على القيام بأعمال إرهابية في مواجهة السلطات العامة للدولة، باستخدام القوة والعنف، وأعدوا لذلك العديد من الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وقاموا بإخفائها فى العديد من الشقق التي كانت تحت تصرفهم والتي كانوا يترددون عليها.
وأحيل المتهمون للمحاكمة الجنائية في ختام تحقيقات النيابة العامة التي أسندت إليهم أنهم خلال الفترة من أول أبريل 2012 وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون تعتنق أفكارا متطرفة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين, ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأوضحت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا أن "خلية مدينة نصر" هي جماعة جهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة.. كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم في صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات الكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون حصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تي إن تي شديدة الانفجار.
كما أشارت التحقيقات إلى حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل في بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها، وثبت بانهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، كما قاموا بتصنيع "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بوضع مخطط تحت اسم (معركة فتح مصر) حيث تم ضبط محررات خطية بمساكن المتهمين وبالمقار التنظيمية، وتضمن ذلك المخطط : "ضرورة العمل على التوظيف العسكري لمدن القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية،واختراق بنية الدولة باستهداف الأقباط بقتل رموزهم، خاصة الاقتصاديين وتفجير منشآتهم الحيوية ودور عبادتهم لدفع الصراع الطائفي إلى نقطة اللاعودة والعمل على تفتيت القوى السياسية واستهداف المصالح الأمريكية في مصر".
كما تضمن مخطط الجماعة: "السيطرة على أرض سيناء بالكامل وجبال البحر الأحمر واتخاذهم كنقطة ارتكاز للعمل الجهادي، واكتساب أهلها كأنصار للجماعة، وتهديد قناة السويس، والعمل على تدريب أفراد التنظيم على استخدام الأسلحة والمتفجرات وإنشاء جهاز خاصة لتنفيذ أعمال الاغتيالات والتدريب على تصنيع العبوات الناسفة وتركيب الصواريخ والقذائف والرصد وحرب العصابات،واستهداف منطقة دوران شبرا بكافة المحال التجارية فيها المملوكة للأقباط وكذا استهداف المنشآت الشرطية والعسكرية."