وزيرا العدل في حكومة المعزول اهانا القضاء وأحمد سليمان متخاذل التنحى عن نظر القضايا من اطلاقات القاضى وليس ظاهرة الخمسين استجابت ل 90% من مطالب القضاة والضمانة فى النفوس لا النصوص من مصلحة المواطنين تحديد سن القاضى منعاً لترغيب وترهيب الحاکم لسدنة العدالة
غرفة عمليات النادي همزة وصل بين القضاة والجهات المعنية في الاستفتاء
أعلن المستشار عبدالله فتحى وكيل أول نادى القضاة ونائب محكمة النقض عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عملية الاستفتاء على مشروع الدستور فى 14 و15 يناير 2014 لتكون بمثابة همزة وصل بين القضاة المشرفين على عملية التصويت والجهات المعنية فى الدولة واللجنة العليا للانتخابات.. وأكد المستشار عبدالله فتحى فى حواره مع «المسائية» أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور استجابت ل 90% من مطالب القضاة.. كما وصف وكيل أول نادى القضاة موقف وزيرى العدل فى حكومة الرئيس المعزول مرسى المستشارين أحمد مكى وأحمد سليمان بأنه المتخاذل وكان وراء حملات التشويه والاهانات التى وجهت ضد القضاة.. وطالب نائب محكمة النقض بأن ينظر مجلس القضاة الأعلى فى توصية الجمعية العمومية فى مطلب القضاة بالتوطين فى محل إقامتهم أو قريب منها.. هذا وأوضح المستشار عبدالله فتحى ان رغبة القضاة فى التنحى عن النظر فى قضايا بعينها يرجع لاطلاقات القاضى دون إبداء أسباب ذلك.. رافضاً تصوير تنحى القضاة عن نظر قضايا الإخوان بأنه ظاهرة.. وإليكم الحوار.. حوار: أمل أيوب نبدأ الحوار بسؤال عن استعدادات نادى القضاة فى متابعة عملية الاستفتاء يومى 14 و 15 يناير 2014 خلال غرفة العمليات. غرفة العمليات سنة استنها مجلس إدارة النادى الحالى برئاسة المستشار أحمد الزند فى كل مناسبة تجرى فيها تقيم غرفة عمليات تضم أعضاء مجلس إدارة النادى والزملاء المتطوعين للتواصل مع السادة القضاة والاطمئنان على وصولهم لمقار اللجان والأماكن المحددة لإقامتهم وتذليل المعوقات التى قد تصادفهم أثناء قيامهم بهذا الواجب الوطني. الغرفة بمثابة همزة وصل بن القضاة واللجنة العليا؟ آه .. ويجرى العمل فى الغرفة دون تدخل فى عملية اللجنة العليا للانتخابات ولكن قد يصعب على القضاة التواصل مع اللجنة وأيضاً بعض المشكلات تتصدى لها دون ان نرفعها إلى اللجنة العليا وذلك بالعلاقات الشخصية مع مؤسسات الدولة والداخلية والجيش ... واحب اؤكد ان عمل اللجنة تطوعى القصد منه التعاون مع اللجنة العليا للانتخابات استمراراً لدور النادى فى الدفاع عن استغلال القضاة وحماية مصالحهم. ما العدد المنتدب للإشراف على الاستفتاء من القضاة؟ غالباً يندب من القضاء العادى حوالى ثلثى الأعضاء بما يشكل 70% من القوة التى تصل حوالى 500ر13 ألف لما يقرب 15 ألف لجنة. هل تستعين اللجنة العليا ببيانات النادى الخاصة بالقضاة؟ لا .. من التفتيش القضائى لان ترتيب الزملاء بأقدمياتهم. وماذا عن مشاركة المستبعدين ممن يطلق عليه تيار الاستقلال أو قضاة من أجل مصر فى الإشراف على عملية التصويت؟ أولاً هم ليسوا من تيار الاستقلال يميلون كل الميل للإخوان المسلمين قانون السلطة القضائية إرادة شعبهم.. بعد احداث 25 يناير تكون كياناً يسمى قضاة من أجل مصر واتضح انهم قضاة من أجل المرشد وليس من أجل مصر وأساءوا للقضاة والنادى ليس لمجرد انتمائهم لجماعة الإخوان وإنما لخروج هؤلاء على الفضائيات وتوجيههم الإهانة لزملائهم وإهانتهم للقضاة وسكوت بعض منهم رغم انهم فى مواقع قيادية ومنهم وزير العدل السابق. وفى الجمعية العمومية التى عقدت 24 ابريل القضاة فوضوا النادى بإسقاط عضوية قضاة من أجل مرسى فكان ميلهم واضحا للكل وظهر آخرون أيضاً بعد ثورة 30 يونيه فى اعتصام رابعة الذى رفضه جموع الشعب والقوا بياناً ووقعوا عليه فأحالهم مجلس القضاء الأعلى للتحقيق. العدد 75 قاضٍ؟ أكثر .. ما بين 100 إلى 135 .. ولكنى أود أن أشير إلى انه ليس فيه خصومة أو تعنت مع هؤلاء بل هو انفاذ لإرادة جموع القضاة الذين استاءوا وممن خرجوا عن قيم وتقاليد القضاة والنادى يضع إرادة جموع القضاة موضع التنفيذ. وماذا عن إشرافهم على الاستفتاء؟ أمر اشتراكهم فى الاستفتاء من عدمه ليس من شأن نادى القضاة وانما موكول لمجلس القضاء الأعلى باعتباره القائم على شئون القضاة وللجنة العليا للانتخابات والتفتيش القضائى وانى اثق فى أن هؤلاء سيفطنون إلى خطورة اشتراك احدهم فى الاستفتاء الذى يهم الشعب كله وبمثابة اللبنة الأولى لخارطة الطريق واشتراك أحدهم هينتج عنه بعض المشكلات ماذا لو رفع احدهم يديه بعلامة رابعة كما حدث أثناء خروجهم من غرفة التحقيق فى تحد لمجلس القضاء الأعلى. هل تم تنسيق بين النادى والجهات المعنية فى الدولة وبالتحديد وزارتى الداخلية والدفاع لتأمين حياة القضاة؟ طبعاً.. هناك تنسيق خاصة لأن فيه حالة انفلات فى الشارع وفوضى يستشعرها الجميع وكانت من أسباب التنسيق الجارى مع الجهات المعنية ليس لتأمين حياة القضاة فحسب وإنما لتأمين اللجان والناخب والشارع المصرى حتى يجرى هذا الاستفتاء أو المحفل فى أجواء آمنة ومناسبة لتأمين المواطنين أنفسهم وليس فقط القضاة وان كان يهمنا فى المقام الأول حياة القضاة حتى يتثنى للعدد الأكبر من الشعب المصرى للادلاء برأيهم فى هذا المحفل باعتباره الخطوة الأولى من خطوات خارطة المستقبل وهو بمثابة تصويت للتأكيد على أهداف ثورة 30 يونيه. هل تم الاتفاق لنقل القضاة بالطيران؟ نناشد اللجنة العليا للانتخابات ان يتم توزيع القضاة فى لجان قريبة من محال إقامتهم حتى لا يضطروا للانتقال فى هذه الأجواء كذا تجنبا لحوادث الطرق التى اصيب عدد كبير من الزملاء بها فى الفاعليات السابقة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ترى ان صمت وزيرى العدل السابقين كان سببا فى حملات التشويه والاهانات التى وجهت للقضاة مما أدى إلى النيل منهم أو ترهيبهم؟ تولى المستشار أحمد مكى وزارة العدل كان له وجهان ضرر ونفع.. والنفع تمثل فى أنه كشف هذا التيار المزعوم الذى كان يدعى انه يدافع عن استقلال القضاء وانه حارب وناضل وكافح فى سبيل الحصول على استغلال القضاء وعندما جلسوا على قمة السلطة لم نجد منهم لا دفاعاً عن القضاء ولا استقلاله بل رأينا منهم إهانة للقضاة واستهانة بالقضاء.. ووجود قامة مثل المستشار أحمد مكى على قمة وزارة العدل فى ظروف تقوم السلطة فيها التى كانا يحتلها الرئيس المعزول مرسى بهجوم على القضاة وادبيا كان نادى القضاة يتحرج من الدفاع عن نفسه ودفع الاهانات التى وجهت إليه أملاً فى أن يقدم المستشار أحمد مكى بهذه المهمة .. لكن عندما وجدنا أن الاهانات تتكرر والهجمة تتوالى دون أى محاولة من المستشار أحمد مكى بصفته وزير عدل ولا حتى بصفته شيخاً من شيوخ القضاة لصد هذه الهجمات أو الدفاع عن القضاة لذلك أضطررنا ان نحمى أنفسنا بأنفسنا .. وكان هذا الموقف الوطنى التاريخى لقضاة مصر فى مقدمتهم نادى القضاة ورئيسه ومجلس إدارته بعد ان فوجئنا بموقف المستشار أحمد مكى تجاه الإعلان الدستورى الذى غل فيه الرئيس المعزول مرسى يد القضاء رغم مخالفته لابسط المبادئ القانونية والدستورية بل حاول المستشار مكى تبريره وبعدها قال إنه تحفظ عليه دون ان يبدى موقفاً واحداً واضحاً وصريحاً ثم جاء بعده الوزير أحمد سليمان وكانت الطامة الكبرى.. واستمرت الهجمات بل على العكس كان المستشار أحمد سليمان أكثر تخاذلاً وضعفاً وظهر هذا بوضوح عندما كان يلقى الرئيس السابق كلمة ووجه فيها اهانات بالغة للقضاء وقضاة بعينهم وقاض بالاسم فوجئنا ان المستشار أحمد سليمان الذى كان حاضرا بصفته وزيرا للعدل بأنه يبتسم ويضحك وكأنه راض عن هذه الاهانات ويستسغ هذه الاهانات التى توجه لقضائه ولزملائه القضاة كان موقفاً فى منتهى التخاذل.. لكن الحمد الله قضاة مصر تمكنوا بموقفهم وصمودهم وأيضاً باستهانتهم بأى عواقب وانما وقفوا مدافعين عن القضاء وكان موقفهم ملموساً للشعب المصرى بل إن المحرك الرئيسى لثورة 30/6 كان موقف القضاة لان الشعب المصرى عنده حس وطنى عال ويعلم ان دور القضاء فى المحافظة على الحقوق والحريات .. وعندما استشعر هذا الشعب العظيم ان قضاءه فى خطر هب بنصرة القضاء والقضاة ومن ثم كان هذا الخروج غير المسبوق تاريخياً فى 30/6/ وهذه الثورة العظيمة التى هى بحق لأنها شملت كل الشعب وطوائفه بمراحله العمرية.. ولأول مرة نرى مظاهرات فى القرى والصعيد تحديداً التى نعلم أن فيها العديد من الموالين للإخوان.. ندخل فى محور آخر خاص بمواد السلطة القضائية فى الدستور حيث تضمن مشروع الدستور 16 مادة من 184 إلى 199 فى خمسة أفرع من فصل السلطة القضائية بباب نظام الحكم هل أنتم راضون بما تضمنه نص المواد؟ بداية نحن تواصلنا مع لجنة الخمسين بعد أن أعلن تشكيلها دون أن يراعى تمثيل القضاة فيها بأى ممثل ولكن السيد عمرو موسى رئيس اللجنة تدارك وأعضاء اللجنة وعقدوا أولى لقاءاتهم تتابعت اللقاءات خاصة مع لجنة نظام الحكم المختصة بمواد السلطة القضائية وكان على رأس الأعضاء الدكتور عمرو الشوبكى والدكتورة منى ذو الفقار وغيرهما.. وقام النادى بكتابة تصور لما يرغب ان تكون عليه نصوص المواد.. وآراء ووجهات نظر ومطالب القضاة جميعها لم يكن بها مطالب فئوية أو مصالح شخصية وإنما كانت تصب فى اتجاه واحد دعم استقلال القضاة وكفالة هذا الاستقلال ليكون كاملاً وتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات على النحو الكامل ولم يكن رغبة فى الحصول على ميزة معينة أو مصلحة شخصية خاصة بالقضاة ودائماً نقول الضمانة ليست فى النصوص وإنما فى النفوس .. والحقيقة لجنة الخمسين كانت عكس الدستور السابق استجابت لما يقرب من 90% من رؤية القضاة فى هذا المقام واستشعرنا بصدق توجهيهم بأنهم يريدون بصدق دعم استقلال القضاة ووضعوا من النصوص ما يخدم هذا الاتجاه وان كانوا اعرضوا عن بعض مطالب القضاة ولكن هى وجهات نظر ونحن نحترمها.. وتتلخص فى رغبة القضاة فى تحصين سن التقاعد بالنص عليه فى الدستور حتى لا يكون عرضة للعبث به ترغيباً أو ترهيباً لهم وتقبلنا هذا الأمر. وصف هذا المطلب انه فئوى؟ ليس فئوياً وكان له ما يبرره فقبل ثورة يونيه بشهرين كان هناك أعضاء من جماعة الإخوان تقدموا بنصوص للبرلمان ليس فيها سوى نص بتخفيض سن التقاعد وكان المقصود به تفريغ السلطة القضائية من خيرة شيوخها وإدخال بعض المعينين من جماعة الإخوان المسلمين فهم كانوا يستهدفون الاستيلاء على القضاء واخضاعه باتجاهين فى الدرجات الأولى وتفريغ القضاة من خيرة شيوخه وجميعهم سيكونون منتمين للإخوان بحيث يستأثرو بهذا الكيان. هذا كان بمباركة بعض القضاة! وقتها كان وزير العدل ادعى انه يرفض هذا المشروع كان موافقاً والبعض كان يتمناه فى الخفاء عموما لا نستطيع ان نتدخل فى النفوس والنوايا.. واردنا أدخال السن فى الدستور حتى لا يكون وسيلة لاخضاع القضاة وقيل لنا مبررات بالخمسين واقتنعنا بها كما أن لجنة الخمسين استعاضت بمناقشات المضبطة التى أورد فيها ما يفيد ان سن التقاعد من شئون القضاء والعبث به أمر منهى عنه دستوريا والجميع يعلم ان المضبطة مكملة للدستور والقانون المقرر اصداره اذا لم ينص على ان سن التقاعد 70 عاما يكون مخالفاً للدستور وتثبيت سن التقاعد 70 عاما ضمانة وتحصيناً للقاضى من ترهيب وترغيب الحاكم وبالتالى مصلحة للمقاضين. وماذا عن مشروع قانون السلطة القضائية؟ مقاطعا.. هو مشروع واحد فقط الذى انتهى منه النادى بعد مناقشات مستفيضة برئاسة المستشار أحمد الزند وبمجرد تشكيل مجلس تشريعى جديدة هيقدم لوزارة العدل لتقوم بتسليمه لمجلس الشعب بعد اضافة تعديلات عليه أما مشروع المستشارين أحمد مكى وحسام الغريانى أعتقد انه وضح الآن أمام الشعب المصرى وليس القضاة فقد أنهما لم يكونا مدافعين عن استقلال القضاء. أزمة توطين القضاة مقاطعاً.. هذه من توصيات الجمعية العمومية التى عقدت الجمعية الماضية.. ومسألة عدم توطين القضاة ليست من القانون على فكرة.. وإنما سلطة تقديرية لمجلس القضاء الأعلى وهى ان العادة جرت على أن يتم توزيع القضاة وأعضاء النيابة العامة فى غير محافظاتهم بعيداً عن محل إقامتهم وقيل إنه سيتم التقريب ليكونوا فى محافظة قريبة لمحل اقامتهم. وبعد ما شهدناه من بعض حوادث الطرق راح ضحيتها عدد كبير من الزملاء الشباب وبعد زيادة كثافة السكان فى بعض المحافظات وأصبح قاطنوها لا علاقة لهم ببعض حتى أن بعض القرى هناك فيها لا يعرف بعضه البعض.. فإذن التخوف السابق الذى لدى مجلس القضاء الأعلى والعمل فى محل الإقامة لمجاملة القاضى لأهل دائرته لا محل له.. ونأمل أن يستجيب مجلس القضاء الأعلى لرغبة القضاة لتوفير الأمن والأمان من حوادث الطريق والوقت والجهد. لوح المستشار أحمد الزند فى الجمعية العمومية للجوء لمنظمة العدل الدولية ومنظمة حقوق الإنسان فى حالة عدم تغيير مطالب القضاة فى التوطين؟ كلنا ثقة ان مجلس القضاء الأعلى سينظر لهذا الأمر ويلبى هذه المطالب قدر جهده ولانحتاج للجوء لأى جهة.. ونعلم جيداً ان مجلس القضاء حريص تماماً على القضاة. بعد ثورتين قاما بهما الشعب المصرى لدحر الفساد والارهاب ..و إحالة المتسببين فيهما للقضاء تنحى بعض القضاة عن نظر هذه القضايا مما أساء الجميع .. كيف ترى ظاهرة تنحى القضاة عن القضايا الخاصة بالإخوان؟ علينا ألا نكرر أخطاء الماضى القريب وأننا ننأى بالجميع عن التعرض للقضاء أو القضاة حتى لا نعود مرة أخرى الى ما كانت تكرره وسائل الإعلام عن مهرجان البراءة وغيرها مما يسىء للقضاة ويدرك الجميع دور القضاة فى حماية الشعب وعلينا الآن الا نخوض فى أى انتقادات فتأكد للجميع ان القضاء الحصن فى هذا الوطن.. ومسألة التنحى الأمر فيها لم يصل للظاهرة التى يكررها البعض، والتنحى قانون من اطلاقات القاضى فهناك تنحى وجوبى وآخر إدارى اذا شعر أنه لا يقضى بالعدل فى النزاع المطروح عليه أو فى الدعوى القضائية له أن يتنحى ولا يطلب منه إبداء الأسباب إلا لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحاكمة التى يعمل بها حتى يقف على مدى جدية السبب الذى من أجله تنحى القاضى ويقوم بعرض الدعوى على دائرته. واذا لم يقتنع رئيس المحكمة بالأسباب هل يرفض طلب القاضى بالتنحى عن القضية؟ لا يحدث هذا تأدباً وعلينا ان نحترم رغبة القاضى وارادته وما حدث مؤخراً من دائرة أو أكثر عن التنحى عن نظر القضايا وان كان ظاهرة أخاف بعض أفراد الشعب إنما حقيقى هو أمر صحى فقد يكون القاضى شعر انه يكن مشاعر عكسية قبل هؤلاء يتخوف ان يقضى فى الدعوى يخشى فيها الا يكون عادلا.. وفى نفس الوقت ما يحدث من اهانات وضجيج التى يوجهه للقضاة قد يدفع بالبعض أن يؤثر السلامة ويتنحى عن نظر القضية لذلك علاج الأمر يتم على ان تقوم المؤسسات الأمنية بواجبها كاملا فى محورين الأول تأمين المحاكم والقاعات ومنع دخول الخارجين عن القانون وكل من يهين القضاة.. والمحور الثانى وهو ما تم إنشاؤه بالفعل تفريغ دوائر معينة على رأسها قضاة اجلاء يتفرغون لنظر هذه القضايا دون نظر قضايا أخرى أولاً انجازاً للوقت لعدم اطالة أمد النزاع ولتكون الدائرة مؤمنة لمنع توجهه أى اهانات أثناء نظر القضايا ويختار لها قضاة يدركون بينهم وبين أنفسهم انهم لن يحيدوا عن العدل وهذا ما تم بالفعل وتكليف رؤساء محاكم الاستئناف لتشكيل عدة دوائر من شيوخ القضاة تتولى النظر فى هذه القضايا فقط. وهل يستطيع ان يحكم بالعدل فى ظل الاهانات الموجهة له من تيار بعينه؟ شبه اعتدنا عليه ولا يشكل أى شىء ومسألة الاهانات لن ولا تدخلنا فى خصومة مع أحد ولم يحيد عما يمليه عليه ضمائرنا وما ينص عليه القانون. حياة بعض القضاة مهددة وفيه سوابق لذات التيار؟ أولاً الأعمار بيد الله.. والقضاة وأعضاء النيابة كانوا يتوعدون ولم نأبه بهذه التهديدات ونقضى بما يمليه عليه ضميرنا دون النظر لهذه الأمور ونسمو بأنفسنا للنظر إليها أو الوقوف عندها.
