أكد نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة التركية بولنت آرينتش، أنه من غير الوارد سحب مشروع القانون الخاص بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين الذي يرمي لإجراء تعديلات في بنية المجلس. وشدد - في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء بأنقرة اليوم الثلاثاء- على ضرورة إجراء التغييرات والتعديلات الضرورية في بنية المجلس. وردا على سؤال بشأن انتقاد الاتحاد الأوروبي للمشروع الذي يهدف لإحداث تعديلات في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، قال آرينتش "أعتقد أنه ليس صحيحا أن يقوم الاتحاد الأوروبي بانتقاد أو حتى الإدلاء بتصريحات بشأن مشروع قانون يناقش في البرلمان التركي". يذكر أن الحكومة التركية ترجع مشروع المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي تسعى لتشريعه لإجراء إصلاحات تستهدف حماية القضاء التركي مما أسمته ب"تغلغل الدولة الموازية به والمتمثلة في بعض الجماعات الدينية التي تسعى للتسلل إلى مرافق الدولة وبناء تكتلات ضمن مؤسساتها تخدم مصالح بعيدة عن مصالح الدولة".