أكد "بولنت أرينتش" نائب رئيس الوزراء التركى، أنه من غير الوارد سحب مشروع القانون الخاص بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين، الذى يرمى لإجراء تعديلات فى بنية المجلس. وفى مؤتمر صحفى عقده بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة أنقرة، شدد أرينتش على ضرورة إجراء التغييرات والتعديلات الضرورية فى بنية المجلس. ورداً على سؤال بشأن انتقاد الاتحاد الأوروبى للمشروع الذى يهدف إلى تعديلات فى المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، قال نائب أردوغان: "أعتقد أنه ليس صحيحاً أن يقوم الاتحاد الأوروبى بانتقاد أو حتى الإدلاء بتصريحات بشأن مشروع قانون يناقش فى البرلمان التركى". يشار إلى أن مشروع القانون الخاص بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين، يأتى على خلفية إصلاحات حكومية، تستهدف حماية القضاء التركى، من تغلغل الدولة الموازية إليه، والمتمثلة فى بعض الجماعات الدينية، التى تسعى للتسلل إلى مرافق الدولة، وبناء تكتلات ضمن مؤسساتها، تخدم مصالح بعيدة عن مصالح الدولة. وأوضح أرينتش خلال المؤتمر الصحفى، أن الزيارة التى قام بها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ووفد من الوزراء إلى اليابان وسنغافورة وماليزيا كانت بناءة، قائلاً: "تركيا لها علاقات قوية وخاصة مع هذه الدول، وإن كانت بعيدة عنا". للمزيد من الأخبار العالمية : أوباما يؤكد إيمانه باستراتيجيته فى أفغانستان نائب أردوغان: لن يتم سحب مشروع قانون إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى إيران تدعو دول المنطقة لتوحيد جهودها لمواجهة الإرهاب والتكفير