أكد نائب رئيس الوزراء التركي بولنت آرينتش أن الحكومة لن تتراجع قيد أنملة عن المقترح الذي طرحته لتعديل البنية الحالية للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وفق ما ذكرته وكالة أنباء "جيهان" التركية. وقال "آرينتش" في تصريح أدلى به أمس، عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن الحكومة تمتلك الحق في تعديل البنية الحالية للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، مضيفاً "أنهم يستخدمون حقهم هذا الآن". وشدد آرينتش، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب المتحدث باسم الحكومة، على أنهم لن "يتراجعوا عن مقترح تعديل بنية المجلس"، مشيراً إلى أن هذه العملية ديمقراطية وستأخذ مجراها القانوني كما ينص عليه الدستور.