ردا على قرار الولاياتالمتحدة تعليق بعض المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر، قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن «بلاده لن تسمح لأي طرف بالتدخل في شؤونها الداخلية». وأشار عبد العاطي في تصريحات خاصة لصحيفة «الشرق الأوسط» أمس إلى أن «عملية تنفيذ خارطة الطريق وتوقيتاتها هو قرار مصري خالص لا يمكن أن يخضع لأي مؤثرات خارجية»، وتابع أن «القرار الأميركي لن يؤثر على قدرات مصر الاقتصادية أو العسكرية على الإطلاق». وكانت واشنطن قد قررت في وقت سابق تعليق تسليم دبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وصواريخ بالإضافة إلى مساعدة نقدية قدرها 260 مليون دولار إلى الحكومة المصرية، إلى أن «يتحقق تقدم في الديمقراطية وحقوق الإنسان». لكن مسئولا بالإدارة الأميركية ذكر أمس أن وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل أجرى اتصالا هاتفيا بالفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع المصري، لبحث مسألة المساعدات. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية) عن المسئول الأميركي قوله إن «هيغل أكد للسيسي أن العلاقات والمساعدات الأميركية لمصر مستمرة، وأن الولاياتالمتحدة ستواصل المساعدة في القضايا التي تخدم الأهداف الأمنية الحيوية للجانبين بما في ذلك مكافحة الإرهاب وانتشار الأسلحة وتأمين الحدود والأمن في سيناء». وشدد هيغل على «أهمية العلاقات بين واشنطن والقاهرة لتدعيم الأمن والاستقرار ليس فقط بالنسبة لمصر بل الولاياتالمتحدة ولمنطقة الشرق الأوسط أيضا». كما اتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لاستئناف المساعدات وكذلك أهمية التزام مصر بخارطة الطريق لإقامة نظام ديمقراطي يشمل كافة الأطياف. ووصف المسئول الأميركي الاتصال، الذي استغرق أكثر من ثلاثين دقيقة، ب«الجيد جدا والودي»، منوها إلى أن «هيغل تحدث مع الفريق السيسي أكثر من عشرين مرة خلال الأشهر الأخيرة، مما يؤكد أهمية العلاقات المصرية - الأميركية»، مشيرا إلى أن هيغل أشار خلال الاتصال إلى أن الولاياتالمتحدة في حاجة لإعادة فحص علاقات المساعدات مع مصر ومن بين ذلك بعض الأنظمة العسكرية الرئيسة. وعزل الجيش المصري الرئيس السابق محمد مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في يوليو (تموز) الماضي، إثر احتجاجات شعبية مطالبة بتنحيته، وتم تشكيل حكومة انتقالية ووضع خارطة طريق سياسية تحت رعاية الجيش، الذي وعد بأن تؤدي إلى إجراء انتخابات نزيهة. وتقدم الولاياتالمتحدة لمصر مساعدات سنوية تبلغ 1.55 مليار دولار، من بينها 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية في شكل معدات وأدوات وخدمات صيانة وتدريب. ويشترط موافقة الكونغرس على تلك المساعدات لمصر. وقال مسئولون أميركيون إن الولاياتالمتحدة ستوقف تسليم دبابات «أبرامز إم1 إيه1» وأطقم دبابات تنتجها شركة «جنرال ديناميكس» وطائرات «أف 16» إنتاج شركة «لوكهيد مارتن» وطائرات هليكوبتر أباتشي وصواريخ «هاربون» إنتاج شركة «بوينغ». ويظهر القرار قلق واشنطن من المسار الذي تمضي فيه مصر منذ عزل مرسي وفقا لمراقبين، خاصة في ظل رفض جماعة الإخوان الانخراط في المشهد السياسي الحالي واستمرار المظاهرات ضد الحكومة الانتقالية. لكن السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، شدد على أن موقف مصر واضح أنه لن تسمح لأي طرف بأن يتدخل في الشأن السياسي الداخلي وأن عملية تنفيذ خارطة الطريق وتوقيتاتها الزمنية قرار مصري خالص لا يمكن أن يخضع لأي مؤثرات خارجية. وأشار في تصريحات ل«الشرق الأوسط»، إلى أن مصر ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق ليس إرضاء لأي طرف خارجي وإنما لتنفيذ إرادة الشعب المصري. وأوضح المتحدث أن القرار الأميركي يتحدث عن تأجيل تسلم بعض المساعدات وليس توقفها ولا تخفيضها، مؤكدا أن هذا الأمر لن يؤثر على قدرات مصر الاقتصادية أو العسكرية على الإطلاق. ووصف عبد العاطي القرار الأميركي بأنه «غير منضبط في مضمونه أو توقيته خاصة أن مصر تواجه حربا مع الإرهاب حاليا»، منوها إلى أن الجانب الأميركي أبلغ نظيره المصري رسميا بالقرار قبل صدور بيان الخارجية الأميركية للإعلام، مؤكدين وجود علاقات مشاركة حقيقية بين البلدين ومصالح مشتركة وأن الولاياتالمتحدة حريصة على التعاون الكامل مع مصر والحكومة الانتقالية الحالية خاصة في إطار مكافحة التطرف في المنطقة. وشدد المتحدث على أن «مصر رغم ذلك ما زالت ملتزمة بالحفاظ على العلاقات مع واشنطن»، واصفا دعوة بعض الأطراف الداخلية بالاستغناء عن المعونة الأميركية أو إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل بأنها «كلها أمور غير منطقية، لأن المساعدات هي جزء من العلاقات الثنائية بين البلدين وأحد أبعادها وليست كل الأبعاد، وأن هناك أبعادا إستراتيجية وسياسية واقتصادية وثقافية وشبكة من العلاقات بين البلدين، ولا يمكن اختزال العلاقات في المساعدات التي تحقق المصلحة الأميركية والمصرية في آن واحد».
