أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة عن أسفها لما يتعرض له المصريون على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم وأعمالهم، من عمليات اعتداء صارخ، وتحد سافر للقوانين المحلية والدولية، من قبل رجال السلطة، سواء من كانوا في حكم البلاد، أو من يعاونوهم من بطانة السوء. وأدانت اللجنة كافة أشكال العنف، والعنف المضاد، سواء كان بالاعتداء على المنشآت، أو الأفراد، أو الحريات، أو الحقوق العامة، أو الخاصة، مؤكدة في ذات الوقت على حق المواطن في حرية الرأي، فيما يجرى في بلاده، وما يتم تطبيقه من سياسات، والتعبير عن ذلك كله بالوسائل المشروعة، وفقا للقانون والمواثيق الدولية.
وحذرت اللجنة من استمرار الهجوم المنظم على المواطنين بشكل عام، والإعلاميين بشكل خاص، والتربص بهم أفرادا وجماعات، والاعتماد على سياسة ترهيب الإعلاميين، من صحفيين ومقدمي برامج عبر القنوات المختلفة دون أي سند من القانون، أو مواثيق الشرف الصحفي، وأدانت اللجنة وبشكل واضح إحالة الصحفيين والإعلاميين للتحقيق تحت مزاعم ومبررات لا سند لها ولا صحة قانونية لإجراءاتها، محذرة من الاستمرار في تلك السياسة على المجتمع بأكمله.
وأعربت عن استقلال الصحافة في بيان لها اليوم عن تضامنها الكامل مع الصحفيين في كافة المؤسسات، والإعلاميين في كل الوسائل المرئية والمسموعة، ضد الإحالة غير القانونية، أو التعسفية للتحقيق، دون الاستناد إلى صحيح القانون، مؤكدة حقها في اتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من يخالف القانون، أو يعتمد سياسة الترهيب دون وجه حق.
ودعت اللجنة الحكومة أعمال القانون وإعلاء سيادته، وكفالة حقوق المواطنين، حتى لا تتحول البلاد، بفعل فاعل، إلى غابة يأكل فيها القوى الضعيف.
من جانبه، أكد بشير العدل مقرر اللجنة، أن هناك حالة من الاستهداف للصحفيين والإعلاميين بشكل واضح، باعتبارهم أصحاب الرأي وقادة التنوير في المجتمع، وأداة تبصير المواطنين بحقائق الامور، خاصة وان الكثيرين يعتمدون على وسائل الإعلام، بعد أن حرمتهم الأوضاع التي تشهدها البلاد عن أي مشاركة، وقد بدأت تلك الحالة بهجوم منظم على وسائل الصحفيين والإعلاميين، من جانب قيادات ترى في نفسها أنها التي تحكم البلاد بالفعل، ووجهت لهم اتهامات هم منها براء.
