أ ش أ - بدأت كتلة أغلبية 2012 البرلمانية الكويتية المبطلة تحركات عملية باتجاه الصدام مع السلطة التنفيذية الكويتية ، فيما بدا أنه محاولة للتغطية على فشلها المتكرر في تجمعاتها الأخيرة بساحة الإرادة ، وكذلك الصراعات التي بدأت تظهر على صعيد الجبهة التي شكلتهاأخيرا باسم "الجبهة الوطنية لحماية الدستور"، والتي شهدت عددا من الانسحابات من عضويتها، لظهور ما اعتبره المنسحبون، رغبة في احتكار العمل الوطني، ومصادرة حق القوى السياسية الأخرى التي قاطع معظمها تشكيل الجبهة ، في إبداء آراء ومواقف مخالفة لتوجهات الأغلبية. ووجه اعضاء المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية الكويتية لحماية الدستور وتحقيق الاصلاحات السياسية خطابا الى السلطتين التنفيذية والقضائية - مستندة بذلك الى نص المادة 45 من الدستور والتي تجيز لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه - مرفق به مذكرة تتضمن الرأي الدستوري حول الطعن الحكومي المقدم إلى المحكمة الدستورية ، مدعما بأحكام سابقة للمحكمة الدستورية تتوافق مع رأي الجبهة، وهو ما اعتبرته مصادر نيابية وقانونية زحفا صريحا على صلاحيات السلطة التنفيذية ، التي أجمع الخبراء الدستوريون على أحقيتها في الاحتكام إلى المحكمة الدستورية ، كما يمثل تدخلا في أعمال السلطة القضائية ومحاولة للتأثير على أحكامها ، وهو ما يفترض أن ينأى عنه الجميع.
وأكدت مصادر لصحيفة "الصباح" أنه لا يحق لأي جهة استباق أحكام القضاء، والادعاء بأن المحكمة الدستورية لا يمكن أن تحكم بقبول الطعن المقدم لها من الحكومة بشأن قانون الدوائر الانتخابية، استنادا إلى أنه لا يوجد تنازع بين السلطتين حول موضوع الطعن، أو بالادعاء بأن موضوع أعداد الناخبين ليس في قانون الدوائر ، وإنما في نتائج التطبيق ، لافتة إلى تأكيد أكثر من خبير دستوري بأن "التنازع" ليس شرطا لقبول المحكمة الدستورية الدعوى المرفوعة أمامها، كما أن مسألة الأعداد متصلة اتصالا وثيقا بتوزيع الدوائر الذي يتضمنه القانون المطعون عليه أمام المحكمة الدستورية.
وأضافت أن اتهام الحكومة بأنها السبب في الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد الآن أمر مبالغ فيه ، فحتى لو كانت الحكومة تتحمل جانبا في هذا الشأن، فإن الأغلبية المبطلة تتحمل مسؤولية إطالة أمد هذا الفراغ ، برفضها حضور جلسات مجلس 2009، والتي كان ممكنا من خلالها أيضا معالجة قضية الدوائر الانتخابية.
وكان منسق "الجبهة الوطنية لحماية الدستور" الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الدين قد أعلن خلال مؤتمر صحافي لأعضاء الهيئة التنفيذية للجبهة أمس عن تقديم مذكرة برأي دستوري حول مذكرة الحكومة بالطعن في الدوائر، لرئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى، مشيرا الى انه سيرفق مع الخطابين رأيا دستوريا من 27 صفحة يفند الحجج والذرائع التي وضعتها الحكومة بطعنها، وسيتم تسليم المذكرة عبر خطاب مسجل بعلم الوصول الي رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية ، لافتا الى ان المذكرة تتناول الجانب الدستوري والقانوني لطعن الحكومة وعدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظره لعدم وجود الشروط الشكلية ، وأكد أن الجبهة الوطنية لحماية الدستور ترى أن النظام الأمثل هو الدائرة الواحدة بنظام القوائم والتمثيل النسبي. مواد متعلقة: 1. الكويت: أغلبية "الأمة" المبطل يبحثون وثيقة خطاب الكراهية 2. الكويت : تبادل الهجوم بين ممثلي أغلبية 2012 وغيرهم من النواب والناشطين السياسيين
