أ ش أ - تنظر المحكمة الدستورية غداً الأربعاء، الطعن المقدم من الحكومة الكويتية في قانون الدوائر الانتخابية الخمس في جلسة إجرائية عادية، أما الحكم في القضية، فمن المرجح ان يصدر نهاية سبتمبر الجاري أو مطلع أكتوبر المقبل، وبناء عليه، ترجح مصادر سياسية مطلعة إجراء انتخابات نيابية جديدة نهاية العام الحالي، أو مطلع 2013. وأكدت المصادر نفسها أن مجلس 2009 إذا أتيح له الانعقاد لن يبحث موضوع الدوائر مهما كانت صيغة حكم المحكمة الدستورية، وقالت: "إن إصدار قانون دوائر جديد بمرسوم ضرورة في حال استدعى حكم الدستورية ذلك سيكون أقل كلفة من إقراره في مجلس 2009".
ومن جهة ثانية، أقرت كتلة أغلبية مجلس 2012 المبطل في اجتماعها تشكيل "الجبهة الوطنية لحماية الدستور"، وشكلت لجنة تنسيقية تضم 3 نواب للاتصال بالشخصيات الوطنية للمشاركة فيها ، على تكون الجبهة الوطنية مكونة من عدد من الشخصيات الوطنية السياسية والثقافية، والذين يريدون ان يكون لهم دور في الساحة السياسية، مشدداً على ان الجبهة الوطنية لن تكون تابعة للأغلبية وانما جهة مستقلة بحد ذاتها.
وكشف مصدر نيابي اليوم الثلاثاء، لصحيفة "الوطن" الكويتية أن النواب اتفقوا على اطلاق قناة فضائية تنقل اقكار وتوجهات الكتلة للدفاع عن الثوابت الدستورية، موضحا أن الفكرة التي طرحت خلال الاجتماع هي انشاء صندوق يمول عبر تجميع مبالغ مالية من كل نائب بالكتلة ومن يدعمها يخصص للحملة الاعلامية لمواجهة الحملات الاخرى المضادة .
كما شهد الاجتماع تقييما لتجمع "ساحة الارادة" الاسبوع الماضى وضعف المشاركة فيه ، وانه لم يكن بمستوى الطموح ، وذلك بسبب غياب القضية الشعبية التي يلتف حولها المواطنون ، لا سيما ان موضوع الدوائرالانتخابية حالياً لدى المحكمة الدستورية، وبينت المصادر ان من أسباب ضعف الحضور لساحة الإرادة غياب عدد من الحركات السياسية الفاعلة ، كالتيارالوطني المكون من التحالف الوطني الديموقراطي والمنبر الديموقراطي والتيار التقدمي ، اضافة إلى كتلة العمل الوطني البرلمانية ، وذكرت ان النزول إلى الشارع بهذا العدد من دون العوامل السابقة يعد جيداً نسبياً ، ولكن كتلة الأغلبية تراهن على تجمعي الإرادة نهاية سبتمبر وأوائل أكتوبر، لا سيما أنه يتوقع في هذه الفترة أن يصدر حكم المحكمة الدستورية بشأن الدوائر الانتخابية.
وأكدت المصادر أن النواب اتفقوا خلال اجتماعهم على تقديم استقالاتهم من مجلس 2009 ، ولكن في الوقت الذي يخدمهم وليس الآن ، نظراً لخشية النواب من عقد جلسة للبت في استقالاتهم والدعوة لانتخابات تكميلية ، وارجع النائب على سالم الدقباسى عدم تقديمه للاستقالة الى رغبته فى الا تفقد الكويت موقع رئيس البرلمان العربى الذى يشغله ويسقط عنه اذا تقدم بالاستقالة ، معتبرا انه استقالته الشفهية هى واضحة للجميع.
ومن جانبه، اكد مصدر حكومي كويتى أنه من السابق لأوانه الجزم بتعديل الدوائر ما لم يصدر حكم من المحكمة الدستورية يؤكد عدم دستورية القانون الحالي وعدم صلاحيته لاجراء انتخابات سليمة وصحيحة ومحصنة ضد الطعن.
واشار المصدر إلى أن الحكومة تنتظر حكم الدستورية وفي ضوئه ستتجه في الاجراء الذي ينفذ ويحقق الحكم دون اعتبار للاصوات الرافضة .
ومن ناحية ذات صلة، يعكف نواب من الاغلبية في مجلس 2009 على اعداد مقترحات بتعديل قانون الانتخابات والدوائر يقضي على الثغرات الحالية بالقانون الحالي.
ولفت المصدر إلى أن مسودة صيغ ستتبلور قريبا حول تعديل الدوائر بارادة نيابية بعيدة عن الحكومة وعن الاطراف المتمصلحة.
ورغم مرور وقت طويل على تقديم الطعن، الا أن الاراء مازالت مختلفة فى صحة الطعن المقدم من الحكومة ، ففى حين قال أستاذ القانون العام والدستوري بكلية الحقوق جامعة الكويت د.إبراهيم الحمود إن تقسيم الكويت الى 5 دوائر لا توجد به شبهة عدم دستورية، ولكن من الأفضل من الناحية الدستورية ان يحدث تعديل دستوري ويتم رفع عدد أعضاء مجلس الأمة.
ومن جهته، أكد أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت والخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن نظام الدوائر الخمس به إخلال واضح بمبدأ المساواة، مشيرا الى ان هناك ما يسمح بالاعتقاد بأن المحكمة ستذهب منطقيا لإقرار إخلال التقسيم بمبدأ المساواة من حيث الوزن التصويتي للمواطنين.
واوضح الدكتور إبراهيم الحمود في تصريح خاص لصحيفة "الأنباء" الكويتية أنه لا يبدو وجود منازعة حقيقية أمام الدستورية ، فهو مجرد طعن مقدم من الحكومة في عدم دستورية الدوائر الخمس ، وفي المقابل لا توجد جهة تدافع عن القانون ، فمجلس امة 2009 لن يدافع عن الخمس دوائر ، كما ان الأغلبية لن تحضر نيابة عن مجلس 2009 فبالتالي ستبقي الحكومة منفردة في الساحة ، كما ان هناك تشكيكاً من الناحية الدستورية في إمكانية نظر المحكمة الدستورية في ذلك الطعن فالمادة 173 صريحة وتنص على ان المحكمة الدستورية مختصة بالنظر في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بالقوانين واللوائح ، وكما ذكرت سلفا لا توجد منازعة حتى تنظر بها المحكمة الدستورية.
وأشار الحمود الى ان تقسيم الكويت الى 5 دوائر من وجهة نظره لا توجد به شبهة عدم دستورية ولكن من الأفضل من الناحية الدستورية ان يحدث تعديل دستوري ويتم رفع عدد اعضاء مجلس الأمة ، المحدد حاليا ب 50 عضوا ، ويتم وضعه في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومن ثم يكون إجباريا على المشرع من خلال القانون ان يعاد تشكيل الدوائر في كل فترة زمنية حتى يحدث توازن بين الدوائر والتركيبة السكانية. مواد متعلقة: 1. "الاغلبية" الكويتية تراجع مواقفها بعد فشل تجمعها الاول فى "ساحة الارادة" 2. أغلبية مجلس الأمة الكويتي المبطل تبحث عقد اجتماع للقوى السياسية 3. الأغلبية الكويتية تعد للتجمع المقبل فى ساحة الارادة باجتماعات مع كافة القوى السياسية
