واصلت كتلة اغلبية مجلس الامة الكويتى المبطل هجومها على محاولات احالة قانون الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية ، مجددة التأكيد على ضرورة الاسراع بحل برلمان 2009 وعرض اي اقتراحات بتعديل النظام الانتخابي على المجلس المقبل. وذكرت صحيفة " الوطن " نقلا عن مصادر وزارية ان الحكومة ستصادق خلال اجتماعها اليوم بصفة نهائية على احالة قانون الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية ، وهي تبحث حاليا عن البديل من جملة اقتراحات طرحها دستوريون وقانونيون للخروج بالخيار الأنسب للنظام الانتخابي ، وقالت المصادر إن الحكومة لن تصدر مراسيم ضرورية بشأن حل مجلس الأمة أو تعديل الدوائر الا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ، مشددة على أن رئيس الوزراء يدرك مسؤولياته جيدا ولا يريد أن يضع الكويت في موضع حرج للغاية إذا ما تم إجراء الانتخابات وفق نظام يمكن الطعن به . وأشارت المصادر إلى أنه رغم تسبب ضغوط الأغلبية المبالغ فيها بقلق في أوساط متخذي القرار ، إلا أنها لن تغير من واقع الحال شيئا ، مبينة ان جلسة مجلس الأمة غدا لن تنعقد لعدم توافر النصاب المطلوب ، وسيرفع الرئيس جاسم الخرافي بعدها خطابا إلى أمير الكويت يطلب فيه اتخاذ الإجراء المناسب لعدم تمكن الحكومة من أداء القسم أمام مجلس يرفض نوابه حضور الجلسات . وفي سياق متصل طالبت عشر جمعيات نفع عام بتأجيل فكرة احالة قانون الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية ، وأن يتم تعديل الدوائر من خلال حوار وطني لدوائر انتخابية دستورية ، يضم نحو مائة شخصية يمثلون كافة أعضاء مجلس أمة 2012 المبطل ، وأعضاء مجلس 2009 وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ، وآخرين يمثلون المجاميع الشبابية ، وأعضاء مجلس الوزراء ، وخمسة خبراء دستوريين. وبينت الجمعيات في بيان لها ان دعوتها تأتي بعد ان أجمع الفقهاء الدستوريون على ان نظام الدوائر الخمس مخالف للدستور ، داعية الى عقد جلسة واحدة فقط أو اثنتين لمجلس الأمة ، ويعلن بعدها الأمير عن فض دور الانعقاد لتبدأ العطلة الصيفية للمجلس ، وبعدها ينظم الحوار الوطني للتوصل الى توافق وطني وأن يكون تعديل الدوائر بتراضي أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع ، بشرط توافق ثلثي المشاركين ، وقبول الحكومة مسبقا بنتائج الحوار .
