اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الثلاثاء بمختلف القضايا العالمية والعربية وفقا لما ذكرته جولة الصحف في هيئة الاذاعة البريطانية ، ففي الشأن العربي تنشر "الجارديان" مقالا للدكتور سعد الفقيه رئيس حركة الإصلاح الإسلامي في السعودية بعنوان " السعودية تنتظر ربيعها". يقول الفقيه إن المملكة "تئن تحت الفساد والقمع ولذا فإن الظروف جاهزة وناضجة للثورة". غير أنه يشير في الوقت نفسه إلى أن" الإصلاحيين ، في المملكة، مترددون".
ويستعرض الفقيه، اللاجئ في بريطانيا، بعض الظروف التي أشار إليها. ويقول" معظم العوامل التي أدت إلى ثورات الربيع العربي موجودة في السعودية. فالنظام يعتقل عشرات آلاف السجناء السياسيين معظمهم دون اتهام. وحجم الفساد يتزايد. وفي الميزانية الأخيرة وحدها هناك مائة مليار دولار مفقودة".
وفيما يتعلق بأحوال المعيشة، يقول الفقيه في مقاله" في دولة تمتلك عائدات هائلة من النفط ترتفع معدلات البطالة ارتفاعا صاروخيا ويقل متوسط الرواتب عن 1300 دولارشهريا ويعيش 22 في المئة من السكان في فقر."
ويضيف أن" العائلة المالكة السعودية تعامل البلاد وشعبها على أنهما ملكية خاصة لها".
ويلوم الكاتب وسائل الإعلام الغربية لتركيزها ، كما قال ، على مظاهرات الشيعة ووضع المرأة فقط. وعبر عن اعتقاده بأن النظام السعودي يستغل مظاهرات الشيعة ، التي وصفهم الفقيه بالنشطاء في الاحتجاج ، لصالحه . واوضح أن النظام يستخدم هذا النشاط " لإقناع الغالبية السنية بخطر السيطرة الشيعية".
وبالنسبة للمرأة ، يحذر الكاتب من أن تركيز الإعلام على المرأة يأتي نتائج عسكية في المملكة لأنه " ينسجم مع القيم الغربية غير الشعبية " في المملكة.
ويعتقد الفقيه بأن التركيز على هاتين القضيتين يصرف الانتباه عن " تحديات أبعد وأهم تهدد صميم وجود النظام".
لماذا لم تصل الثورة إذن إلى السعودية حتى الآن؟ . يجيب الفقيه بأن" الإصلاحيين مازالوا مترددين في إبداء أرائهم علنا فما بالنا باتخاذهم خطوات فعلية". واضاف أن هناك في وسائل الإعلام من يحذر و"يربط التغيير بالفوضي وسفك الدماء".
لكن الفقيه يعود ويؤكد أن الأمور "تتجه نحو التغيير في السعودية". ويشير إلى أن البداية قد تكون بوفاة الملك الحالي عبد الله البالغ من العمر 90 عاما أو بحادث كالذي وقع لبوعزيزي في تونس.
استعدادات إسرائيلية
" الاستعداد الإسرائيلي للانتقام الإيراني" تحت هذا العنوان نشرت صحيفة الفاينشانشال تايمز تقريرا لتوبياس باك عن تزايد المخاوف في إسرائيل من التعرض لهجمات "انتقامية " إيرانية تستهدف مواقع مدنية في إسرائيل ردا على أي عمل عسكري يستهدف المنشآت النووية الإيرانية.
يقول التقرير إنه بينما يدرس المسؤولون الإسرائيليون توجيه ضربة عسكرية لإيران بدأت المناقشات تتجه إلى مدى استعداد إسرائيل للحرب وذلك نتيجة القلق من " الهجمات الإيرانية المضادة".
وأضافت الصحيفة أن هذه المخاوف لها ما يبررها لأن تصريحات القادة الإيرانيين لم تترك مجالا للشك لدى إسرائيل في أن العمل العسكري سيؤدي إلى رد انتقامي.
وجاء أحدث تهديد من الجنرال أحمد وحيدي وزير الدفاع الإيراني الذي قال إن " أي هجوم للنظام الصهيوني على إيراني سيؤدي بلا شك إلى انهيار هذا النظام.
ورغم أن البعض يستبعد إقدام إيران على تنفيذ مثل هذه التهديدات إلا أن كثيرا من كبار المسؤولين في إسرائيل يرون أن الجبهة الداخلية ستتعرض لاختبار قوي في حالة نشوب نزاع مع إيران.
وأشار التقرير إلى لقاء عقده دان ميردور نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي لشؤون الاستخبارات والملف النووي مع المراسلين الأجانب أكد فيه أن الاستعدادات للحرب تأخذ في الوقت الحالي شكلا مختلفا.
وخلال اللقاء أوضح ميردور أنه في الماضي كانت معارك الدبابات والمقاتلات ولكن الان الجبهة الرئيسية للحرب هي الجبهة الداخلية كام يرى ميردور.
وتوقع المسؤول الإسرائيلي انه في حالة اندلاع الحرب " وهو يأمل في ألا تندلع" فلن يكتفي الإيرانيون بمهاجمة الأهداف العسكرية بل سيستهدفون بشكل أساسي المدنيين.
واوضح التقرير أن مثل هذه المناقشات أثارت جدلا واسعا وانقسامات داخل إسرائيل بين المسؤولين والخبراء حول قدرة إيران ورغبتها في ضرب أهداف داخل إسرائيل.
وامتد الجدل إلى التوقعات بشأن مشاركة حلفاء إيران في سوريا ولبنان وغزة في مثل هذه العمليات.
فعلى سبيل المثال قدرت "ترسانة حزب الله من الصواريخ" بنحو خمسين ألفا منتشرة على الحدود الشمالية لإسرائيل.
ويقول بعض الخبراء إن هذه الصواريخ يمكنها الوصول إلى أهداف في العمق الإسرائيلي منها المناطق الساحلية حول تل أبيب.
وتوصل أحد المحللين إلى معادلة للهجمات المتوقعة أطلق عليها " 1991 – 2006 – BA" وهي تشير إلى سيناريوهات الرد الإيراني المتوقع.
وبحسب هذا التحليل يمكن أن ترد إيران على أي هجوم عسكري بهجمات بصواريخ بعيدة المدى مثلما فعل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 1991. وقد ينضم حزب الله للعمليات بهجمات صاروخية شبيهة بما قام به خلال حرب 2006.
كما طرح سيناريو استهداف المصالح الإسرائيلية في الخارج مثل التفجيرات التي استهدفت المصالح الإسرائيلية في بوينس أيرس عاصمة الأرجنتين عامي 1992 و 1994 .
في المقابل يقلل عدد من المسؤولين الإسرائيليين بينهم وزير الدفاع إيهود باراك من خطورة الرد الانتقامي إيراني.
فقد استبعد باراك مرارا أن يؤدي أي رد إيراني إلى خسائر إسرائيلية جسيمة.
وقال في إحدى المرات إنه لا "توجد أي فرصة" لسقوط أكثر من 500 قتيل إسرائيلي نتيجة أي رد عسكري إيراني.
لكن بعض المحللين يردون على باراك بالقول إنه بالنسبة لدولة صغيرة المساحة وعدد السكان مثل إسرائيل فرقم 500 يعد كبيرا.
تسليح المعارضة السورية
وما زلنا مع "الفاينانشيال تايمز" التي نشرت تقريرا لمراسليها في أبوظبي مايكل بيل وبيروت أبيغيل فيلدينغ سميث حول أسباب وتداعيات تأييد رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني لتسليح المعارضة السورية.
يعتبر التقرير أن الموقف القطري عكس نداءات وجهتها المعارضة السورية مؤخرا لضرورة التدخل العسكري الخارجي لوقف " حملة القصف بلا رحمة" لمعاقل معارضي الرئيس بشار الأسد. وأوضح التقرير أن الضغوط والنداءات من أجل تقديم المزيد من المساعدات وبشكل منظم للمعارضة السورية المسلحة ممثلة في " الجيش السوري الحر" عكست أيضا إحباطا متزايدا لدى بعض اطياف المعارضة السورية تجاه التحفظ الدولي على خيار التدخل العسكري.
من هؤلاء المعارضين ياسر طبارة مستشار المجلس الوطني السوري الذي تساءل في تصريح للصحيفة عن كيفية " منع النظام السوري من ازالة احياء ومدن بأكملها" معتبرا أن الأولوية القصوى حاليا يجب ان تكون للتحرك في هذا المجال.
وتناول التقرير أيضا المواقف الغربية الرافضة للتدخل العسكري والتي عكستها كاثرين آشتون مفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي لدى إعلانها تشديد العقوبات الاقتصادية على دمشق.
فقد أشارت آشتون إلى أن مثل هذا التدخل يحتاج عدة متطلبات أهمها استصدار قرار من الأممالمتحدة، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي ليس قريبا من ذلك.
وأوضح التقرير أن قطر سبق وأن دعت الدول العربية نهاية العام الماضي للاستعداد للتدخل في سوريا.
كما اعلنت السعودية أن فكرة المشاركة في تسليح المعارضة السورية" فكرة ممتازة" كما جاء على لسان وزير خارجيتها سعود الفيصل.
وأشار التقرير إلى أن مجموعةمن عشرين عضوا في مجلس الوطني السوري شكلت ما سمي ب جماعة العمل الوطني الحر لدعم الجهود داخل سوريا"لإسقاط النظام بكل الوسائل المتاحة" بما فيها دعم مقاتلي"الجيش السوري الحر".
ورفضت هذه المجموعة طريقة تعامل المجلس مع المعارضين على الأرض دخل سوريا ووصفوها بأنها " غير مجدية".
