طوكيو: يعتزم البنك المركزي الياباني تمديد برنامج الإقراض للمؤسسات المالية الداعمة لقطاعات النمو بهدف تنشيط اقتصاد البلاد في اعقاب كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية "تسونامي" التي ضربت شمال شرق اليابان مارس/آذار الماضي. وذكر البنك في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه من المقرر أن يطرح برنامج إقراض جديد بقيمة500 مليار ين بنحو 6.2 مليار دولار بهدف تشجيع المؤسسات المالية اليابانية على إقراض الشركات التي تعمل في قطاعات مثل البيئة والطاقة والأدوية والرعاية الصحية. وأوضح البيان أنه يتوقع أن يحسن قرار اليوم جهود المؤسسات المالية لتعزيز أسس النمو الاقتصادي من خلال استخدام مجموعة واسعة من أساليب التمويل. واقر بأن اقتصاد اليابان مازال يواجه ضغوطا، وخاصة في جانب الإنتاج بسبب تداعيات كارثة الزلزال، لكن هناك بعض المؤشرات على التعافي. ولفت البيان إلى أن البنك قرر اليوم الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى يتراوح بين صفر و1 في المائة دون تغيير وهو ما وافق توقعات المراقبين والأسواق. وكان البنك ضخ العام الماضي قروضا بقيمة 3 تريليونات ين, لدعم الشركات العاملة في قطاعات تعزز النمو الاقتصادي.