عواصم عالمية- وكالات الانباء: توقع عدد من المؤسسات المالية العالمية ان تصل خسائر الاقتصاد الياباني جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الي ما لايقل عن180 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل3% من إجمالي الناتج المحلي الياباني السنوي, وهو ما يزيد50% عن إجمالي خسائر زلزال كوبي الذي ضرب اليابان عام.1995ونقل تقرير لوكالة انباء رويترز عن بعض المحللين في بنوك وشركات عالمية امثال ميتسوبيشي يو.اف.جيه سكيوريتيز وساراسين وكريدي سويس وباركليز وغيرها- قولهم ان اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم- التي يثقل كاهلها بالفعل دين عام تبلغ قيمته ضعفي حجم ناتجها البالغ خمسة تريليونات دولار- سيتعين عليها في المرحلة المقبلة إعادة بناء مرافق بنيتها التحتية من الطرق والسكك الحديدية إلي محطات الكهرباء والموانئ علي نطاق لم تشهد له البلاد مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية.مشيرين الي ان الخسائر في الأصول الثابتة والموارد البشرية الناجمة عن الزلزال ستكون فيما يبدو أكبر كثيرا. وكان زلزال كوبي عام1995 قد تكلفت إزالة آثاره ما بين115 و118 مليار دولار أمريكي. كما توقع المحللون ان تصل خسائر التأمين الناجمة عن زلزال اليابان الي35 مليار دولار حتي بدون حساب الخسائر المتصلة بموجات المد العاتية والطاقة النووية.وهي التقديرات التي جاءت تأكيدا لاعلان هيساهيتو سوزوكي رئيس مجلس ادارة الرابطة العامة للتأمين في اليابان إنه من المرجح أن تواجه شركات التأمين اليابانية أكبر تعويضات في تاريخها جراء الزلزال المدمر. وفي غضون ذلك,ضخ البنك المركزي الياباني مبلغا إضافيا- لليوم الرابع علي التوالي- بلغ5 تريليونات ين(63 مليار دولار) في الأسواق المالية للمساعدة علي استقرار النظام المالي بعد الزلزال المدمر وما تبعه من موجات مد عاتية( تسونامي) والازمة النووية. وبذلك يبلغ إجمالي ما ضخه البنك حتي الآن33 تريليون ين منذ يوم الاثنين الماضي.
