عمان : أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد أن القيادة الفلسطينية رفضت مقترح اللجنة الدولية الرباعية لتمديد لقاءات عمان مع الجانب الإسرائيلي حتى شهر مارس/اذار المقبل مقابل إجراءات إسرائيلية لبناء الثقة تمهيدا لإستئناف مفاوضات السلام. وأكد الأحمد، في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية اليوم الخميس، أن الجانب الفلسطيني لن يرضخ لأية ضغوط، مشيرا إلى أن التحركات الراهنة تسعى للبحث عن حلول بعدما بات واضحا أن الجانب الإسرائيلي هو المعطل لأية جهود من أجل استئناف المفاوضات.
واعتبر أن ما تقدم من اقتراحات يكرس الموقف الإسرائيلي ويدور حول "قضايا صغيرة تافهة" لا يمكن أن تدخل في باب ما يسمى بناء الثقة، حيث تدور حول رفع بضع حواجز وبراكسات وتمرير محدود لبضائع إلى غير ذلك من الأمور.
واستبعد الأحمد نجاح تلك الضغوط، مؤكدا الموقف الفلسطيني الثابت من رفض المزيد من الجولات الاستطلاعية التي وصفها ب"الفاشلة" والتى لا فائدة منها حيث جاء الطرح الإسرائيلي استخفافا بالعقول ولا جدوى منه.
وقال "لا يمكن العودة للمفاوضات إلا عند الإلتزام الإسرائيلي بأسس عملية السلام ووقف الاستيطان بشكل كامل في الضفة الغربية بما فيها القدسالمحتلة وبمرجعية عملية السلام وفق حدود 1967 وحل الدولتين".
وتابع "لقد وافق الجانب الفلسطيني بالجولات الاستكشافية حرصا على عملية السلام واحتراما للجهود الأردنية التي تصب في صالح القضية الفلسطينية، ولكن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنفذ الذي تريده فقط".
ودعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إلى إنهاء دور وعمل الرباعية وعودة الأمور إلى نصابها ضمن الأممالمتحدة، مشيرا إلى أن التوجه إلى اجتماع لجنة المتابعة العربية الأسبوع المقبل لتوحيد الموقف الفلسطيني العربي.
وكانت مبادرة تمديد لقاءات عمان بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قد طرحت خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للأراضي الفلسطينية والتي تزامنت مع لقاءات المبعوث الأميركي لعملية السلام ديفيد هيل، ومبعوث الرباعية توني بلير مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وتكونت "مفاصل" المبادرة من قيام الاحتلال بإجراءات حسن نية لتعزيز الثقة بين الجانبين، مثل إزالة بضعة سواتر وحواجز عسكرية يزيد عددها حاليا عن 600 حاجز في الضفة الغربيةالمحتلة وتخفيف حدة إجراءات التضييق والسماح بحركة محدودة للبضائع، وتمكين السلطة في مناطق "ج" الخاضعة لسيطرة الاحتلال الكاملة وفق اتفاق أوسلو 1993.
واستهدف الحراك حث الجانب الفلسطيني على العودة إلى طاولة الحوار وذلك بعد انتهاء لقاءات عمان الخمسة التي عقدت الشهر الماضي، وكان آخرها في 25 من يناير الماضي دون تحقيق نتائج ملموسة بسبب رفض إسرائيل تقديم موقف رسمي من قضيتي الحدود والأمن، خلافا للفلسطينيين الذين إلتزموا بذلك.
