قال مصدر مطلع، إن جهات سيادية ورقابية، طلبت من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات النص الكامل والمسجل وجميع الأوراق المتعلقة بالتفويض، الذي طلبه الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي، من المجلس فيما يتعلق باستثناء بعض الفئات من التوزيع الجغرافي بالجامعات المصرية. وأضاف المصدر في تصريح لصحيفة «الشروق»، أن هذه الجهات السيادية تنوي دراسة الملف جيداً تمهيداً لتقديم تقرير شامل للحكومة ولمؤسسة الرئاسة، خصوصاً بعد الضجة الشاملة التي أثارها صدور هذا التفويض.