- التوزيع الإقليمى والجغرافى يحتاج لحوار هادئ وعاقل ودراسة إيجابياته وسلبياته للوصول للصالح العام قال مصدر كبير فى المجلس الأعلى للجامعات إن «الضوابط والقوانين الموجودة حاليا تعطى الحركة بصورة سليمة وسريعة فى جميع الاتجاهات لأى ضابط أو مستشار أو مواطن عادى يرغب فى تحويل نجله من جامعة إلى جامعة وفقا لمقر عمله، وبالتالى ليس هناك داع لطلب الوزير تفويضا لمنح بعض الطلاب استثناءات تكسر قواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى المعمول بها فى التنسيق لدخول لجامعات المصرية تحت مسمى اعتبارات قومية». وأضاف المصدر المطلع على كل ما يدار داخل المجلس واتخاذ القرارات ذات الصلة إن النقل «الإدارى يشترط طلب شهادة رسمية من جهة عمل ولى أمر الطالب الذى يرغب فى التحويل، وذلك لأن جهة العمل مهمة جدا، حيث إن البعض كان يتفنن فى تغيير مقر السكن والإقامة»، موضحا أن الضوابط تحتم التأكد من ظروف كل حالة، إضافة إلى ضوابط أخرى مثل القدرة الاستيعابية للكليات التى يرغب فى التحويل إليها، قائلا: «ممكن أن تزيد على قدرتها الاستيعابية وبالتالى تؤثر على جودة العملية التعليمية». وأكد المصدر أن الضوابط الحالية والمعمول بها كافية ولا تحتاج إلى منح المجلس الأعلى للجامعات تفويضا للوزير لاستثناء بعض الفئات، خصوصا أن مجالس الجامعات تتعامل مع طلبات التحويلات بطريقة سريعة مراعاة لظروف الطلاب ومواعيد بدء الدراسة، وهذه ضوابط عامة يتم تطبيقها من السابق وليس الآن». ولفت المصدر النظر إلى أن حالات النقل الإدارى تدرس كل حالة على حدة، وفقا للضوابط والقوانين، ضاربا مثالا بحالات «الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وهى حالات إنسانية يتم تشكيل لجنة خاصة بهم من قبل مجلس الجامعة، ثم يرسل تقرير إلى المجلس الأعلى للجامعات مرفق فيه موافقة مجلس الجامعة على تحويل الطالب، ثم يصدر قرار بشأن كل حالة بناء على التقرير». وأشار المصدر إلى أن فتح التحويلات بالجامعات بشكل عام يخلق نوعا من التكدس فى جامعات ويفرغ جامعات أخرى، متسائلا: هل هذا فى صالح العملية التعليمية؟ وتابع: هناك جامعة عليها ضغط كبير من الطلاب وجامعة أخرى لا يوجد عليها ضغط، موضحا أن نظام التوزيع الإقليمى والجغرافى يحتاج إلى حوار هادئ وعاقل يراعى فيه الصالح العام وصالح التعليم، على أن يتم دراسة كل مقترح بسلبياته وإيجابياته إلى أن يتم الاستقرار على نظام يحقق الصالح العام. وسادت حالة الاستياء داخل قطاعات واسعة من المجتمع بعد نشر «الشروق» تقريرا بعنوان «استثناء أبناء الكبار من قواعد التوزيع الجغرافى والتحويلات الجامعية لاعتبارات قومية»، حيث وصف خبراء وشخصيات عامة والمجلس القومى لحقوق الإنسان القرار ب«المخالف للدستور والقانون ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص والعدل والمساواة»، مطالبين بإقالة وزير التعليم العالى، خاصة فى الوقت الذى كان يشكو فيه طلاب أبناء الصعيد وبعض محافظات الوجه البحرى من حرمانهم بالالتحاق بكليتى الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بسبب قواعد التوزيع الإقليمى والجغرافى والتى لا تسمح لهم بالتحويل.
