أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، أنّها تسعى ل"إنهاء حالة التوتر، والتجاذبات السياسية بين حركتي فتح وحماس، والمتنامية بينهما عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة". وقال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية في تصريح خاص لوكالة "الأناضول" الإخبارية: "إنّ الجبهة تسعى مع بقية الفصائل الفلسطينية الأخرى لوقف وإنهاء حالة التراشق الإعلامي، والتجاذبات السياسية بين حركتي فتح وحماس". وأضاف مزهر: "تواصلنا مع قيادات في حركتي فتح وحماس، وطرحنا عدة أفكار للخروج من هذه الأزمة، ووقف ما يجري من توتر بدأ يزداد في الآونة الأخيرة، وقد يُعطل أي جهد حقيقي لإعمار قطاع غزة، وبناء ما دمرته الحرب الإسرائيلية الشرسة". وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأت في السابع من يوليو/ تموز الماضي واستمرت 51 يوما، بمقتل 2152 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، بحسب مصادر طبية فلسطينية، فضلا عن تدمير 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية. وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، في 26 أغسطس/ آب الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، تنص على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع قطاع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية بعد شهر من الاتفاق. ووفق مزهر فإن الجبهة تسعى، جاهدة لمحاصرة التوتر بين الحركتين، وعدم تفاقم أي خلافات بينهما. وتابع: "بعد شلال الدم، ونزيف الحرب خلال 51 يوما، علينا جميعا أن نكون صوت واحد، وموقف واحد، وسنسعى جاهدين، مع كافة الفصائل على الساحة الفلسطينية، والقوى الشعبية لوضع حلول لكافة القضايا الخلافية بين حركتي فتح وحماس". وأكد مزهر، أن الجبهة ستواصل عقد الاتصالات واللقاءات المنفردة مع حركتي فتح وحماس، لوقف ما يجري. وتوقع مزهر أن يتم عقد لقاء قريب ثنائي بين حركتي فتح وحماس، مشيرا إلى أن الجبهة وكافة الفصائل تشترط أن تتم معالجة آثار الانقسام، وكافة القضايا العالقة في إطار وطني شامل. وأكد مزهر، إلى أنه في حال استمر التوتر بين الحركتين، والتراشق السياسي فإن الجبهة الشعبية، ستنفذ نشاطات ضغط جماهيري، ونشاطات ميدانية تجبر الطرفين على التراجع. وشدد على أن الوحدة الفلسطينية في القوت الراهن، هي الضمان الوحيد لإغاثة قطاع غزة، ورفع الحصار الإسرائيلي. وتسود حالة من التوتر في العلاقات بين حركتي "فتح" و"حماس" منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة. وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، وقّعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاق للمصالحة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن. وأعلن في الثاني من يونيو/ حزيران الجاري، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية، إلا أن هذه الحكومة لم تتسلم حتى اليوم المسؤولية الفعلية في القطاع.
