أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على أن الوزارة تبحث عن مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات تنموية وعقارية الفترة القادمة، ويتم العمل حاليًا على خلق مناخ جاذب للاستثمار ومحفز للمستثمرين، وهو ما تم مراعاته فى تعديل اللائحة العقارية الجديدة. ولفت الوزير إلى أن الإسكان لمحدودي الدخل يمثل 65% من حجم الطلب الإجمالي على الإسكان في مصر، والوزارة تسعى لتفعيل تعاونيات الإسكان وطرح قطع أراض لمتوسطي الدخل، لتلبية هذا الطلب، مشيرا إلى أن 88% من الريف المصري ليس به شبكات للصرف صحي وهو تحد كبير، ونحتاج ل120 مليار جنيه لتغطية القري بشبكات الصرف الصحي وذلك على مدى 15 سنة. ودعا رجال الأعمال بالمشاركة في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي كدور اجتماعي لهم. وأكد وزير الإسكان على أن التمويل العقاري يلبي 2.5 % فقط من احتياجات السوق، وهو رقم ضئيل، وسيتم طرح 50 ألف وحدة سكنية في إطار برنامج الإسكان الاجتماعي خلال الأيام القادمة، وهى تستفيد من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري. وأشار إلى إمكانية الفصل بين الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، والإسكان، ردا على سؤال أحد المستثمرين حول الفصل بين النشاطين، لافتا إلى إمكانية تنفيذه بالمشاركة مع القطاع الخاص، ونرحب بأى أفكار جديدة تساهم في تنشيط السوق العقاري ودعم قضايا التنمية في مصر. قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن مشروع إنشاء المليون وحدة سكنية بالتعاون بين الجيش وشركة أرابتك الإماراتية ما زال قيد الدراسة، ولم يتم الانتهاء منها بعد. وأكد الوزير أن المشروع سوف يسهم في زيادة المعروض بالسوق لتلبية احتياجات الإسكان في مصر، لافتا إلى أن احتياجات السوق المصرية سنويا تقدر ب500 ألف وحدة سكنية، والإسكان الاجتماعي يغطي شريحة من هذه النسبة والقطاع الخاص نسبة أخرى. وأوضح، خلال كلمته فى أعمال القمة العقارية لمعرض ومؤتمر "سيتى سكيب – نكست موف"، أن الحكومة الحالية مصممة على تذليل جميع العقبات التى تواجة المستثمرين العقاريين، وتم تشكيل لجنة بوزارة الإسكان لحل مشاكل المستثمرين العقاريين، ولكن فى الوقت ذاتة بما يضمن الحفاظ على حق الدولة. وأشار إلى أن اللائحة العقارية تم مد العمل بها لحين الانتهاء من جميع التعديلات التى طرحت مؤخرًا من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركات والمستثمرين نظرا لأنها لائحة شاملة وتضمنت جميع المجالات وعرض جميع الرؤى لوجهات النظر مشددًا على أن المسودة النهائية للائحة ستصدر خلال شهر تقريبًا على أن تعتمد فورًا الانتهاء من تلك المسودة للعمل بها فى السوق العقارية، خاصة أنها ستضمن حق الدولة وستحفز المستثمرين على زيادة الاستثمارات بالمجال العقارى. وتعليقًا على مبادرة البنك المركزى المصرى الخاصة بضخ 10 مليارات جنيه لتنشيط التمويل العقارى وتوفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل أكد وزير الإسكان أن تلك المبادرة الطيبة ستساهم فى حل أزمة الإسكان فى مصر الفترة المقبلة، وستوفر وحدات سكنية جاهزة للسكن فورًا للمستفيدين. وأوضح أن تلك المبادرة هى بداية فقط فى القطاع العقارى من قبل البنك المركزى وليست نهاية، قائلاً: "جميع الوحدات التى طرحت مؤخرًا بواقع 10 آلاف وحدة سكنية كاملة المرافق والخدامات وللسكن فورا وجميع الوحدات السكنية التى ستطرح ضمن تلك المبادرة هى وحدات كاملة التشطيب وعلى السكن فورًا". وقال مدبولى إنه ستكون هناك مبادرات أخرى بالطبع طالما أخذت الدولة اتجاه تنمية المدن الجديدة وطرح الوحدات السكنية المدعمة موضحًا أن مبادرة البنك المركزى المصرى لن تكون الأولى وستكون هناك مبادرات أخرى لدعم وحدات السكنية لمحدودى الدخل، مشيرًا إلى أن مبادرة البنك المركزى ستقوم بعمل انفراجة كبيرة فى القطاع العقارى بشكل عام. وأشار إلى أن إعداد المخططات للمدن الجديدة وللمناطق الأخرى يتم بشكل يشمل مشاركة اجتماعية وشعبية ويتم الاستماع لوجهات نظر عديدة ولكن هناك قيود الارتفاع الخاصة بالمبانى حتى لا تتعارض مع الشروط والقوانين المحددة موضحا أن الارتفاعات التى حددها القانون اعترضها عليها البعض بحجة عدم نيتهم بالتوجه للاراضى الزراعية حتى لاتبور، مشيرًا إلى أن هناك طلبات كثيرة من مناطق عديدة بالانتهاء من المخططات الخاصة بالمدن وبالأحياء التى تحتاج عادة تخطيط وإعادة تأهيل لاستخراج رخص البناء.
