أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه يتم العمل حاليًا على خلق مناخ جاذب للاستثمار ومحفز للمستثمرين، وهو ما تم مراعاته فى تعديل اللائحة العقارية الجديدة. وأوضح، خلال كلمته فى أعمال القمة العقارية لمعرض ومؤتمر "سيتى سكيب – نكست موف"، أن الحكومة الحالية مصممة على تذليل جميع العقبات التى تواجة المستثمرين العقاريين، وتم تشكيل لجنة بوزارة الإسكان لحل مشاكل المستثمرين العقاريين، ولكن فى الوقت ذاتة بما يضمن الحفاظ على حق الدولة. وأضاف، في المؤتمر الذي يحضره الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية وشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وأكثر من 200 من قيادات كبريات شركات الاستثمار العقارى والمؤسسات المالية، أنه تم الاتفاق على إشراك رجال الأعمال والقطاع الخاص فى المبادرة الخاصة بإنشاء مشروعات البنية التحتية بما يضمن حق الدولة. وأوضح أن تكلفة مشروعات البنية التحتية بمصر ومشروعات الصرف الصحى تحتاج مالا يقل عن 140 مليار جنيه والدولة تسعى إلى أن يكون هناك مناخ جاذب للاستثمارات بمصر فى القطاع العقارى، بصفة خاصة الذى يعد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات. وأشار إلى أن اللائحة العقارية تم مد العمل بها لحين الانتهاء من جميع التعديلات التى طرحت مؤخرًا من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركات والمستثمرين نظرا لأنها لائحة شاملة وتضمنت جميع المجالات وعرض جميع الرؤى لوجهات النظر مشددًا على أن المسودة النهائية للائحة ستصدر خلال شهر تقريبًا على أن تعتمد فورًا الانتهاء من تلك المسودة للعمل بها فى السوق العقارية، خاصة أنها ستضمن حق الدولة وستحفز المستثمرين على زيادة الاستثمارات بالمجال العقارى. وتعليقًا على مبادرة البنك المركزى المصرى الخاصة بضخ 10 مليارات جنيه لتنشيط التمويل العقارى وتوفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل أكد وزير الإسكان أن تلك المبادرة الطيبة ستساهم فى حل أزمة الإسكان فى مصر الفترة المقبلة، وستوفر وحدات سكنية جاهزة للسكن فورًا للمستفيدين. وأوضح أن تلك المبادرة هى بداية فقط فى القطاع العقارى من قبل البنك المركزى وليست نهاية، قائلاً: "جميع الوحدات التى طرحت مؤخرًا بواقع 10 آلاف وحدة سكنية كاملة المرافق والخدامات وللسكن فورا وجميع الوحدات السكنية التى ستطرح ضمن تلك المبادرة هى وحدات كاملة التشطيب وعلى السكن فورًا". وقال مدبولى إنه ستكون هناك مبادرات أخرى بالطبع طالما أخذت الدولة اتجاه تنمية المدن الجديدة وطرح الوحدات السكنية المدعمة موضحًا أن مبادرة البنك المركزى المصرى لن تكون الأولى وستكون هناك مبادرات أخرى لدعم وحدات السكنية لمحدودى الدخل، مشيرًا إلى أن مبادرة البنك المركزى ستقوم بعمل انفراجة كبيرة فى القطاع العقارى بشكل عام. وقال إن مشروع المليون وحدة سكنية التى أعلنت عن تنفيذة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع شركة ارابتك الإماراتية سيساهم ايضا بقوة فى حل أزمة الإسكان خاصة وأن المشروع من مؤسسة لها ثقل فى كافة المجالات وهى مؤسسة الجيش موضحا أن مشروع المليون وحدة سكنية مع مشروعات الإسكان الإجتماعى ستسد الإحتياج السنوى لعجز الوحدات السكنية الذى يصل إلى 500 ألف وحدة سكنية وحل أزمة الإسكان يحتاج مبادرة الجميع فى مصر، موضحا أن المشروع حتى آلان لم ينفذ ومازال جارى العمل على الإنتهاء منه والتفاصيل الخاصة والكاملة بالمشروع لم تحدد بعد قائلا وزارة الإسكان ترحب بأى مبادرة من شأنها حل أزمة الإسكان فى مصر خاصة إذا كانت تلك المبادرة صادرة من مؤسسة الجيش . وأشار إلى أن إعداد المخططات للمدن الجديدة وللمناطق الأخرى يتم بشكل يشمل مشاركة اجتماعية وشعبية ويتم الإستماع لوجهات نظر عديدة ولكن هناك قيود الإرتفاع الخاصة بالمبانى حتى لاتتعارض مع الشروط والقوانين المحددة موضحا أن الارتفاعات التى حددها القانون إعترضها عليها البعض بحجة عدم نيتهم بالتوجة للأراضى الزراعية حتى لاتبور، مشيرًا إلى أن هناك طلبات كثيرة من مناطق عديدة بالانتهاء من المخططات الخاصة بالمدن وبالأحياء التى تحتاج عادة تخطيط وإعادة تأهيل لاستخراج رخص البناء.
