نيويورك: بدأت أسواق البترول الدولية تعاملات الأسبوع الجديد على ارتفاع لتواصل بذلك اتجاهها الإيجابي للجلسة الثانية على التوالي، حيث تجاوز سعر الخام الأمريكي ال 82 دولار في ظل التقديرات المتفائلة التي ترى أن التحسن المتوقع في مستويات الطلب العالمي فضلاً عن عمليات تقييد حجم المعروض من قبل منظمة "أوبك" سيسهم في خفض معدلات نمو المخزونان البترولية خاصة على مستوى السوق الأمريكي الذي يعد أكبر سوق مستهلك للطاقة في العالم . وتأتي التقديرات المتفائلة بشأن امكانية ظهور مؤشرات تعافي ملحوظة في مستويات الطلب العالم على النفط وذلك في ضوء البيانات الايجابية الأخيرة المتعلقة باداء الاقتصاد الأمريكي فضلاً عن التوقعات التي ترجح ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في الولاياتالمتحدة لأعلى مستوياته منذ نحو الشهر . وقد سجلت اليابان التي تعد ثاني أكبر مستورد للنفط على مستوى قارة آسيا فائضا في حسابها الجاري خلال يناير وذلك في ظل الارتفاعات الملحوظة للصادرات والمسجلة للشهر الثاني. ويشير أحد المحللين في تقرير أوردته شبكة "بلوم برج" إلى أن الارتفاعات في اسواق الاسهم تعمل حالياً على دعم أسعار النفط، مشيراً في ذلك الصدد إلى أن مقدار الارتفاعات التي احرها السوق البترولي قد جاءت على غير المتوقع نظرا لان مستويات المخزون من الخام مازالت تواصل ارتفاعها . وقد ارتفع سعر النفط الخام لعقود شهر ابريل الاجلة خلال التعاملات الاليكترونية في بورصة نيويورك للسلع بنحو 91 سنتا او 1.1 % ليبلغ 82.41 دولار . وكان سعر عقود شهر ابريل قد ارتفع في اخر تعاملات الاسبوع الماضي بنحو 1.6 % مسجلا 81.50 دولار ليعد ذلك اعلى مستوى اقفال للخام منذ 11 يناير الماضي حيث تلقى السوق البترولي دعما في ضؤ بوادر التحسن التي شهدها سوق العمل الامريكي . وقد قدرت ارتفاعات سعر النفط خلال الاسبوع الماضي بنحو 2.3 % وذلك في الوقت الذي عمت فيه موجة من الارتفاعات اغلب اسواق الاسهم العالمية . وارتفع سعر خام ب رنت لعقود شهر ابريل الاجلة في بورصة البترول الدولية بلندن وذلك بنحو 89 سنتا او 1.1 % ليبلغ 80.78 دولار . ومن المقرر ان يعقد وزراء دول منظمة اوبك اجتماعهم القادم في السابع عشر من الشهر الحالي حيث سستبحث الدول الاعضاء التي تسهم بنحو 40 % من اجمالي المعروض العالمي للنفط مدى امكانية اجراء تعديل في حصص الانتاج وهو ما سيمثل أول تعديل من نوعه في حال التوصل الى اتفاق بهذا الشأن وذلك منذ عملية الخفض الكبيرة التي اقرتها المنظمة في ديسمبر من العام 2008 لمواجهة التراجع الحاد الذي شهدته مستويات الاستهلاك العالمي للنفط بسبب تداعيات الازمة الاقتصادية .
