رغم أن الحديث الكثير عن بداية انتهاء الأزمة، الخروج من النفق المظلم، وانتهاء أسوأ مراحل الأزمة وغيرها من العبارات المليئة بالتفاؤل حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من الإفراط في التفاؤل بشأن انتهاء الأزمة المالية الأسوأ في تاريخ ألمانيا الاتحادية.
وفى الوقت الذي رجح 83% من الألمان إعادة انتخاب ميركل، بحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "أمنيد" أمس رفضت ميركل الحديث عن أي أرقام لمعدلات النمو في ألمانيا، قائلة "سينصب عملنا بكل تأكيد خلال الدورة التشريعية المقبلة على التغلب على تبعات أزمة الركود العالمية والخروج منها بشكل أقوى مما كنا عليه قبل حدوث الأزمة".
وفي حديث لمجلة "فلوكوس: الألمانية الصادرة اليوم الاثنين أضافت ميركل أن الأمر يتعلق في الوقت الحالي بتوقيت ومدى قدرة القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة على الخروج من الأزمة، قائلة أنه "من الأمور المهمة أن نخلق الظروف المناسبة لدفع عجلة الاقتصاد للأمام لأن الانتعاش سيوفر فرصة العمل"، كما اعترفت بصعوبة توقع مسار النمو في الدول الاقتصادية الكبيرة وتأثير ذلك على سوق العمل.
وأكدت ميركل أن فرض ضرائب مرتفعة لمواجهة ارتفاع نسبة الديون العامة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها ألمانيا سيكون "الطريق الخاطئ، مدافعة عن اضطرار الحكومة للاستدانة للتغلب على الأزمة الاقتصادية الحالية من خلال حفز الاقتصاد.
أضافت "لن نستطيع فعل كل شيء في وقت واحد خلال السنوات القادمة" لكنها أكدت ضرورة خفض العجز في الاستدانة بدءا من عام 2011 حسب أسوأ التقديرات.
ونفت ميركل التقارير، بشأن زيادة الضرائب أو خفض الخدمات الاجتماعية في حال فوزها بالانتخابات المقررة في السابع والعشرين من شهر سبتمبر المقبل، ووصفت التسهيلات الضريبية التي وعد بها حزبها المسيحي الديموقراطي بأنها خطوة للتحفيز في إطار جهود التغلب على الأزمة الاقتصادية.
أكبر عملية تسريح للعمالة في ألمانيا وعلى صعيد أخر واجهت المستشارة الألمانية المحافظة قبل ستة أسابيع فقط على الانتخابات التشريعية الألمانية انتقادات شخصية من قبل رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي فرانز مونتيفيرينج الذي يرى "أن ميركل لا تعير العاطلين عن العمل اهتماما وتهتم قبل أي شيء بمسيرتها المهنية السياسية".
وفي هذا الصدد قال مونتيفيرينج في مقابلة نشرتها صحيفة "بيلد ام زونتاج" الألمانية أمس الأحد أن "ميركل تهاجم فكرة إلغاء البطالة بالكامل" التي وعد بها حزبه، لكن الحقيقة أنها "لا تبالي بالعدد الكبير للعاطلين عن العمل".
وكانت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني قد كشفت مطلع الأسبوع الجاري عن ارتفاع عدد الوظائف التي تم شطبها في قطاع الصناعة في البلاد ، تأثرا بالأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، حيث وصل عدد العاملين في المصانع الكبرى بنهاية يونيو الماضي ، إلى 5.1 ملايين شخص، بتراجع مقداره 155 ألف شخص (3%) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأوضح المكتب إن هذا التراجع يعد أكبر عملية تسريح للعمالة في ألمانيا منذ ديسمبر عام 2002 حيث وصل التراجع انذاك إلى 3.2 % في المصانع التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملا ، فأكثر،كما أظهرت بيانات المكتب تراجع عدد ساعات العمل خلال يونيو الماضي بنسبة 12.6 %، لتصل إلى 607 ملايين ساعة.
ويوافق ميركل الرأي أكسل فيبر رئيس البنك المركزي الألماني الذي أكد أن المصارف الألمانية وبنوكها الادخارية لم تتجاوز تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية بعد، محذرا من الإعلان المبكر عن انتهاء الأزمة المالية.
ويرى فيبر في حديث مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم أن البنوك الألمانية مهددة من جديد بتراجع قدرتها على الإقراض بسبب تزايد عدد حالات الإفلاس بين الشركات,قائلا أن فرض البنوك المزيد من الفوائد على القروض كضمانات ربما أدى إلى تراجع عائداتها من الإقراض بسبب العزوف المحتمل للشركات عن الاقتراض من البنوك.
وأوضح أن الكثير من البنوك الألمانية لن تتأثر بتداعيات الأزمة المالية إلا متأخرا .. معربا عن قلقه جراء تراجع أنشطة الكثير من المؤسسات المالية الأوروبية وانحسارها بشكل متزايد داخل بلادها, وأضاف انه لم يكن هناك حتى الآن سوى عمليات اندماج قليلة بين البنوك داخل أوروبا باستثناء حالتي بنك "يوني كريدت" و مصرف "هيبو فيرأينس" بنك.
