رجح وزراء مالية الدول الصناعية السبع تجاوز أسوأ ركود منذ ثلاثينيات القرن الماضي واستعادة النمو ولو بنسق ضعيف نهاية العام الحالي. وأشاروا إلي بوادر استقرار وانتعاش اقتصادي، متعهدين بالاستمرار في مكافحة الأزمة المالية والاقتصادية. وصدر هذا التوقع عن اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية للدول السبع الأكثر تصنيعا "أمريكا وكندا واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا" عقد بواشنطن أمس علي هامش اجتماعات فصلية لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وركزت الاجتماعات التي تعقد بالعاصمة الأمريكيةواشنطن علي إنقاذ المصارف عبر تخليصها من الأصول المعدومة التي قدرها صندوق النقد مؤخرا بأربعة تريليونات دولار. وأضاف أن البيان الصادر عن اجتماع الدول الصناعية السبع ركز علي تأمين السيولة في الأسواق العالمية بما يساعد علي تأمين القروض. وعكس البيان التفاؤل الحذر وكذلك تصريحات وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جيثنر علي الرغم من التوقعات المتفائلة بالخروج من دوامة الركود بنهاية العام الحالي. وقال وزراء مالية الدول السبع إنه من المتوقع أن يبدأ النشاط الاقتصادي في الانتعاش في وقت لاحق من العام الجاري. ورجحوا في هذا الإطار أن تسجل اقتصادات بلدانهم نموا ضعيفا أواخر هذا العام. لكنهم حذروا في المقابل من أن التوقعات لاتزال ضعيفة وأن احتمال أن يسوء الاقتصاد العالمي قائم. وجاء في البيان أن البيانات الأخيرة تشير إلي أن سرعة التراجع في اقتصاداتنا تباطأت، وأن بعض علامات الاستقرار بدأت تظهر.. وجاء فيه أيضا: سنواصل العمل كلما دعت الحاجة لإعادة الإقراض وتوفير دعم السيولة وضخ رأس المال في المؤسسات المالية وحماية المدخرات والودائع ومعالجة الأصول الضعيفة. وتتعرض مجموعة السبع لضغوط متزايدة للتعجيل بجهود تخليص البنوك من الأصول المعدومة التي قيدت الإقراض وأغرقت الاقتصاد العالمي في أعمق ركود منذ الحرب العالمية الثانية.
